نرتقب مركز إمارة وتطوير التعليم

أهالي الحفيرة:

ناشد سكان قرية الحفيرة الواقعة في الجهة الشمالية من مركز صمخ جنوبي بيشة الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع خدمية وبنية تحتية تسهم في الحد من الهجرة إلى المدن وتدعم البقاء في القرية.
ويذكر سعيد ثامر أن قرية الحفيرة تفتقر إلى بعض الخدمات مثل ازدواجية الطريق من مدخل الحفيرة الشمالي إلى الطريق العام (مدخل صمخ) ويحتاج هذا الطريق إلى إنارة وأرصفة وتشجير. وأضاف أن القرية بحاجة ماسة إلى حديقة ومنتزه عام.
وطلب من البلدية تغيير محل رمي النفايات وعمل حاويات، والقضاء على ظاهرة الاعتداء على الأراضي، والقيام بحملات تفتيشية تحد من هذه الظاهرة.
من جهته قال المواطن محمد جرمان ان الأسواق الشعبية تفتقد إلى الخدمات الأساسية مثل الإنارة والسفلتة وكذلك عمل مظلات حيث يوجد في الحفيرة سوق الخميس بالحفيرة وسوق الربوع على الطريق العام.
فيما أوضح رئيس بلدية صمخ حسن بن علي آل فرحان ل«عكاظ» أن قرية الحفيرة سوف يكون لها نصيب من الميزانية الجديدة في عدد من المشاريع وسوف يجتمع المجلس البلدية نهاية الشهر لتحديد أولوية المشاريع بالمركز.
وطالب سالم راشد أحد أعيان قرية الحفيرة باستحداث مركز إمارة يخدم القرية نظرا لكثرة عدد السكان واتساع مساحتها ويخدم البادية وذكر ل«عكاظ» أن الأهالي قدموا طلبا إلى رئيس مركز صمخ أوضحوا فيه أن أهالي قرية الحفيرة بحاجة ماسة إلى مركز للإمارة.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس مركز صمخ مسفر القحطاني ل«عكاظ» أنه «تم رفع طلب أهالي قرية الحفيرة المتعلق باستحداث مركز إمارة إلى إمارة منطقة عسير، وما زلنا ننتظر التوجيه حياله».
ويتطلع الأهالي إلى فتح مرحلة ثانوية للبنين والبنات حيث أكد المواطن ناصر البديوي: تتحرك يوميا 4 باصات نقل طلاب ومثلها طالبات إلى ثانوية صمخ للبنين والبنات التي تبعد عن القرية 10 كيلومترات على الرغم من وجود المباني الحكومية المعدة مسبقا. وأضاف أن ثانوية صمخ للبنين مزدحمة بالطلاب في المرحلة الثانوية حتى أن عدد الطلاب تجاوز 45 طالبا في الفصل الواحد.
من ناحية أخرى، يقول سعيد سعود ان الأهالي طالبو ا وزارة التربية والتعليم بإضافة مرحلة ثانوية للبنين ولكن الوزارة رفضت الطلب بحجة أن المسافة بين القرية والمدرسة قريبة. وأكد مدير التربية والتعليم في بيشة سعيد بن فرحة آل عثمان أن إضافة مرحلة دراسية في أية مدرسة أو افتتاح مدرسة يتم عن طريق المسح بناء على توجيه من مقام الوزارة أو طلب من المواطنين، ويدرس وفق ضوابط إحداث المدارس المقررة من اللجنة العليا لسياسات التعليم، وعند توافر الضوابط في أي موقع يتم رفع استمارة إلكترونيا وعن طريق البريد لإدارة التخطيط في الوزارة لإكمال اللازم.