لتنمية مستدامة .. المستثمر المحلي أولا

ترسبات

التنمية المستدامة هاجس جل الاقتصاديات العالمية ، بل البعض منها أسس هيئات مستقلة مسخرة لتعزيز التنمية المستدامة من جميع الجوانب سواء كانت بيئية و اقتصادية واجتماعية ، ومن أبرز الآليات التي تتبناها الدول النامية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة هي تنويع مصادر الدخل و تعزيز الاستثمار المحلي و جذب الاستثمار الأجنبي عبر تذليل عوائقه و هذا يساهم بشكل غير مباشر في تنمية الفرد و زيادة نسبة التوطين و بالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي ، و لكن في حالة مثل السعودية الوضع مختلف رغم اتفاقنا جملة و تفصيلاً في أهمية الاستثمار الاجنبي ودوره و لكن الأهم هو تجهيز بنية تحتية تجذب هذا الاستثمار و تعزز بقاءه ، على الجانب الآخر لازالت هيئة الاستثار تسعى إلى جذب المستثمر الأجنبي متناسية تذليل عوائق المستثمر المحلي وهذا سيترك اثرا إيجابيا و لكن على المدى القصير ، و بقاؤه مدة أطول يحتاج إلى بنية تحتية جاهزة و قوانين صريحة. وأثبتت الارقام ان فائدة تنمية الاستثمار المحلي على الاقتصاد اكثر بأربعة اضعاف من الاسثمار الاجنبي بسبب بقاء الايرادات داخل الدورة الاقتصادية واعادة توظيفها في مشاريع رأسمالية.
الإشكالية الأكبر أن ضعف بيئة الاستثمار المحلي وتعدد عوائقها كان سبباً رئيسياً لهجرة الأموال في فترة من الفترات، بالإضافة إلى زيادة نسبة البطالة ، لذلك تحسن مناخ الاستثمار و إزالة معوقاته للمستثمر المحلي أولاً هي أولى و أهم للمرحلة الحالية وسيكون سببا في بقاء المستثمر الأجنبي.
لاشك أن تحقيق تنمية مستدامة بأي اقتصاد هي معضلة يتطلب لها النظر بصورة شموليه (بيئية، اقتصادية، واجتماعية ) وفي تقديري البداية تكمن في تحسين وتطوير بيئة الاستثمار المحلي، وزيادة سرعة انجاز الإجراءات الحكومية وتذليل المعوقات التشريعية والقضائية.