دول الخليج .. استهلاك المياه والتحديات القادمة

مع استهلاك دول مجلس التعاون الخليجي للمياه بمعدلات مرتفعة جدا، تبحث الحكومات الخليجية عن وسائل لزيادة إمدادات المياه العذبة ودفع الأسر ومؤسسات الأعمال إلى استخدام المياه بتحفظ أكبر.
وقد بات الإفراط في الاستهلاك مشكلة خطيرة في المنطقة، إذ أظهرت دراسة تحليلية أجرتها إحدى الشركات المتخصصة في مجال المياه بأن استهلاك المياه للفرد في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يتخطى بنسبة 91% و83% تواليا معدل الاستهلاك العالمي. وتتخطى هاتان النسبتان بست مرات معدل الاستهلاك في المملكة المتحدة. كما أن قطر وعمان تتجاوزان المعدل العالمي لاستهلاك المياه، رغم المناخ الصحراوي فيهما.
وقد تجاهل المقيمون ومؤسسات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي تبعات هذا الاستخدام للمياه للاستفادة من منافع أكثر شيوعا في بلدان تسجل متساقطات وافرة وفيها مياه جوفية فائضة. لكن مع تجاوز النمو السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 2% سنويا، وفي ظل التوسع السريع لاقتصاديات المنطقة، هناك إقرار متزايد داخل العديد من الحكومات الخليجية بعدم إمكان تحمل المعدلات الحالية لاستهلاك المياه.
وقد أقر المسؤولون الرسميون في مجلس التعاون الخليجي بالمشكلة وقد بدأت حكوماتهم باتخاذ تدابير للمعالجة. فعلى سبيل المثال، ستتوقف المملكة العربية السعودية عن شراء القمح من المزارعين المحليين بحلول سنة 2016، وذلك لثني المزارعين عن زراعة القمح وتقليص العبء الذي تفرضه الزراعة على الموارد المائية للمملكة. لكن هناك حاجة إلى المزيد من الخطوات.
الطريق إلى الاستدامة
ثمة العديد من الطرق التي تمكن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من ضمان استدامة إمدادات المياه.
وفي الإصلاح الزراعي، تستخدم الزراعة 80% من المياه المستهلكة في دول مجلس التعاون الخليجي، علما بأن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة قليلة. ويشير فياض إلى أن «هذا الأمر غير ملائم تماما، وهو واحد من الأمور التي يتعين على البلدان تغييرها». وبالإضافة إلى تلبية المزيد من متطلبات المنتجات الطازجة من خلال الاستيراد، سوف تحدد المملكة العربية السعودية وبلدان خليجية أخرى الزراعة بالمناطق التي تتوفر فيها موارد مياه متجددة وستشجع المزارعين المحليين على التركيز على المحاصيل التي تحتاج إلى كميات مياه أقل. كما يجب أن تولي هذه البلدان المزيد من الاهتمام لصيانة وتحسين نظم الري واعتماد تقنيات ري (ذكية).
توعية المستهلكين
ليس هناك أي سبب للكثير من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي للشك في أن إمدادات المياه قليلة. فعلى سبيل المثال، هناك في الإمارات العربية المتحدة مساحات خضراء شاسعة، في ميادين الغولف وضمن المجمعات السكنية، مما يوحي بأن المياه وافرة. ويشير فياض في هذا الإطار إلى وجود «نقص عام في التوعية في المنطقة، وهذا مرده بدرجة كبيرة إلى الإعانات التي تحجب التكاليف الفعلية وتخفي فداحة الوضع»، ويضيف «إن الطريقة الوحيدة التي ستغير الوضع هي في حال فهم الشعب أن هناك مشكلة وبات جزءا من الحل». فمن شأن أنظمة أكثر تشددا حيال فعالية الاستخدام اليومي بما في ذلك الصنابير والمراحيض أن تبرز أهمية المحافظة على المياه وأن تؤدي إلى خفض معدل الاستهلاك المنزلي الحالي.
وتؤمن تحلية المياه المالحة نسبة الثلثين أو أكثر من كميات مياه الشرب المستهلكة في الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين، وسوف تستمر في تأدية دور محوري في جهود تطوير قطاع المياه في مجلس التعاون الخليجي. غير أن التحلية تترتب عليها تكاليف اقتصادية وبيئية باهظة، فرغم التحسن بنسبة خمس مرات لناحية تخفيض التكلفة منذ عام 1979، فإن تكلفة دولار واحد لتحلية متر مكعب من المياه المالحة ما زالت عالية نسبيا لإنتاج مياه الشرب. علاوة على ذلك، فإن تحلية مياه البحر عملية مستنفدة للطاقة، إذ تستهلك الطاقة ثماني مرات أكثر من مشاريع المياه السطحية، وتستحوذ على نسبة تتراوح بين 10 و25% من استهلاك الطاقة في مجلس التعاون الخليجي. ويضاف هذا إلى مشاكل استهلاك الطاقة التي تعاني المنطقة منها أصلا. كما أن عملية التحلية تحتم إعادة الملح إلى الخليج العربي والمصادر المحيطة الأخرى، مما يضر بالثروة البحرية ويخلف مخاطر بيئية جديدة.
وهناك احتمال أن تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 100 مليار دولار في قطاعات المياه فيها بين عامي 2011 و2016م. وسوف يخصص جزء من هذه الاستثمارات لتحسين تقنيات تحلية المياه المالحة، مما قد يتطلب اللجوء إلى الطاقة الشمسية أو إلى طرق جديدة لتصفية الملح أو جعله يتبخر. ومن أكثر التقنيات الواعدة في هذا الإطار لناحية المحافظة على البيئة، تقنية التناضح العكسي التي تستخدم الأغشية لتصفية الملح ماديا أو كيميائيا. غير أنه يجب تكييف هذه العملية مع درجات الحرارة العالية في دول مجلس التعاون الخليجي وملوحة مواردها المائية.
إعادة استخدام المياه
أخيرا، يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي زيادة استخدامها لمياه الصرف الصحي المعالجة. والمياه المعاد استخدامها كما يصطلح على تسميتها لا تستخدم للشرب، وإنما نظرا إلى أنها تكلف ثلث ما تكلفه المياه المحلاة، فهي بديل جيد للأنشطة، مثل صيانة المساحات الخضراء في محاذاة الطرقات العامة، وري المحاصيل غير الغذائية، وتبريد المناطق، وتبريد معدات توليد الطاقة في المنشآت الصناعية.