أعضاء في الشورى ينتقدون نظام المجالس البلدية

أكدوا أنها غير واضحة وبعضها في حاجة لإعادة النظر

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس نظام المجالس البلدية الجديد وأكدوا أن عددا من المواد في النظام غير واضحة والبعض بحاجة إلى إعادة نظر في موقعها بين فصول النظام.
وقال الدكتور صدقة فاضل: هذا النظام يحتاج إلى ست لوائح وأن يختصر الفصل الرابع في المادة 18 والتي تعنى بتنظيم لائحة الفصل والطعون في الانتخابات، فيما علق العضو علي الوزرة أن الأيام المذكورة في المادة 19 والمادة 20 من النظام لم تحدد طبيعة تلك الأيام هل هي أيام عمل أم لا، كما أن الوقت التي تقضيه المرافعات والطعون أمام ديوان المظالم تأخذ وقتا كبيرا ولذلك اقترح إنشاء دوائر تبت في هذه الطعون في ديوان المظالم.
وكان المجلس عقد جلسته العادية الأولى للسنة الرابعة من دورته الخامسة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد عبدالله الغامدي أن 16 عضوا من أعضاء المجلس تقدموا بمذكرة إلى رئيس المجلس بطلب العودة لمناقشة البند ثامنا من مشروع قرار المجلس الذي نص على أن تحال التقارير السنوية لشركة أرامكو السعودية إلى مجلس الشورى وفقا لقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة، ومن ثم التصويت على العدول عن الموافقة على هذا البند، لافتا إلى أن الأمانة العامة للمجلس استكملت المتطلبات النظامية لإعادة عرض الموضوع.
وبعد أن استمع المجلس إلى عدد من وجهات النظر وافق المجلس بالأغلبية على عدم قبول الاعتراض المقدم من عدد من الأعضاء بشأن العدول عن البند ثامنا وبذلك يبقى قرار المجلس كما هو.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام المجالس البلدية، لافتا إلى أن المجلس استهل مناقشته بالفصل الرابع لمشروع النظام المكون من 96 مادة موزعة على اثني عشر فصلا، لافتا النظر إلى أنه يؤمل من النظام تعزيز عمل المجالس البلدية لرفع أداء البلديات والخدمات التي تقدمها وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها إضافة إلى تحسين أدائها والارتقاء بقدراتها وتعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار.
وفي ملحوظات الأعضاء على الفصل السادس من مشروع النظام رأى أحد الأعضاء ضرورة حذف عجز إحدى المواد التي تناولت الاستعانة بالخبرات من خارج المجلس، مؤكدا أنه تكرار لوجود مثل هذا النص في المادة التاسعة والأربعين.
وأكد أحد الأعضاء أنه يجب إضافة اختصاص المشاركة في دراسة وإقرار الخطط والبرامج البلدية، وعدم الاكتفاء بإقرار الخطط كما ورد في مشروع النظام في مادته التاسعة والعشرين.
ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة إيجاد التوازن التنظيمي بين اختصاصات المجالس البلدية والأمانات والبلديات وعدم الخلط بين الصلاحيات التنفيذية والرقابية، واقترح أحد الأعضاء أهمية أن تمنح المجالس البلدية الصلاحية لاستدعاء من تراه من موظفي البلدية للمناقشة، وكذلك أي مسؤول من الشركات والمؤسسات المنفذة للمشاريع البلدية.