إجراءات قطار الحرمين ارتكزت على الشفافية والعدالة

أكد أنه أحد أكبر مشاريع السكك الحديدية في المنطقة والعالم.. الصريصري:

أوضح وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، أن جميع الإجراءات المتخذة في مشروع قطار الحرمين السريع ارتكزت على قواعد الشفافية والعدالة المتعارف عليها دولياً في مثل هذه المشروعات والحرص على التصميم والتنفيذ وفق أعلى المواصفات والمقاييس، وبالمستوى الذي يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما الله وسعيهما المتواصل لخدمة الحرمين الشريفين.
وبين أنه لضمان الوصول إلى أفضل العروض المالية والفنية لتنفيذ المشروع، قامت وزارة النقل ممثلة في اللجنة المشرفة للمشروع بطرحه في منافسة عامة على مستوى دولي شاملة جميع الشركات المتخصصة في القطارات السريعة، تولت لجنة على مستوى عالٍ من الوزارة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وصندوق الاستثمارات العامة وبيوت خبرة دولية متخصصة تقييم ودراسة العروض وفق منهجية ومعايير دولية تضمن الشفافية في التقييم والمقارنة.
وأوضح أنه تم النظر في هذه العروض في ضوء معطيات العرض الفني لكل ائتلاف المكون من مجموعة من الشركات المتخصصة في تصنيع وتشغيل القطارات السريعة والتأكد من استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات، وبناء على نتائج العروض الفنية وبنفس الأسلوب السابق تمت دراسة وتحليل العروض المالية للائتلافات التي اجتازت العرض الفني واختيار أفضلها، حيث كان الائتلاف الفائز أقل الأسعار.
وقال إنه بمقارنة سريعة بتكاليف تنفيذ مشاريع مماثلة في عدد من الدول يوضح ما أشرنا إليه من حقائق، فعلى سبيل المثال بلغت تكاليف تنفيذ مشروع ربط باريس ببروكسل بخط حديدي بطول (88) كلم بدأ تشغيله في عام 1997م نحو 1.5 مليار ونصف مليار يورو أي ما يعادل (6) مليارات ريال وذلك في أسعار ذلك العام، كما بلغت تكاليف إنشاء (200) كلم للقطار السريع في بلجيكا الذي يقل طول مساره عن نصف مسار قطار الحرمين الشريفين والذي تم تشغيله على مراحل ابتداء من عام 1997م نحو 5.5 مليار (خمسة مليارات ونصف مليار يورو) أي ما يعادل (22) مليار ريال في أسعار ذلك العام، وهو ما يعني أن تكلفة الكيلو متر الواحد في مثل هذه المشاريع آنذاك تصل إلى (70) مليون ريال، ناهيك عن الاختلاف الكبير والواضح في التضاريس والطبيعة الجغرافية والظروف المصاحبة لذلك بين تلك الدول والمملكة، ومعلوم أنه لو نفذت هذه المشاريع هذا العام لكانت تكاليفها أكبر بفعل عامل التضخم.
وأضاف أن أعمال المشروع تعد الأصعب والأدق مقارنة بالمشاريع السابقة، حيث تشمل تنفيذ الخط الحديدي وتصنيع وتشغيل المعدات وأنظمة الاتصالات والإشارات وكهربة الخط وتوريد أسطول النقل وتشغيل وصيانة المشروع لمدة (12) سنة وإنشاء مركز تدريب متخصص؛ بهدف توظيف السعوديين وتوطين هذه الصناعة، إضافة إلى طول الخط الحديدي البالغ (450) كم وكثافة التشغيل ومناخ المملكة وتدفق حركة القطارات خصوصاً في مواسم الحج والعمرة، ما يتطلب وضع مواصفات فنية عالية الجودة تضمن سلامة التشغيل وسرعة التنفيذ.
يعد مشروع قطار الحرمين السريع، الذي تم توقيع عقد المرحلة الثانية منه في 20/2/1433ه ويتكون من 35 قطاراً وثلاثمائة وخمسة وثمانين عربة أحد أكبر مشاريع النقل بالسكك الحديدية السريعة على مستوى المنطقة والعالم، ويعتمد في تنفيذه تقنية متطورة وتأهيلا عاليا وخبرات كبيرة في مجال البناء والتشييد كما هو الحال في عدد من دول العالم خاصة في أوروبا والصين والولايات المتحدة واليابان، ويتطلب ذلك دقة عالية واستثمارات ضخمة وهو ما جعل معظم بلدان العالم تلجأ لأسلوب الاستثمار الحكومي المباشر من ميزانياتها أو من خلال التعاون الإقليمي كما هو الحال في دول الاتحاد الأوروبي، وهذا هو الطابع السائد في بناء مشاريع القطارات السريعة التي تعمل بواسطة الكهرباء، حيث إن تكلفة بناء واستخدام هذه القطارات تعادل ما يزيد على ضعفي تكلفة القطارات التقليدية.