قطعت فرق أمانة العاصمة المقدسة أمس الكهرباء عن 36 محلا تجاريا في سوق الأسماك في منطقة الكعكية، بعد أن رصدت مخالفات فيها تعارض صحة البيئة، دون أن تجد مسوغا لتكرار حدوثها رغم الإنذارات التي وجهتها لتلك المحلات أكثر من مرة. وأكدت فرق بلدية الشوقية الفرعية على عدم السماح بتكرار مثل هذه التجاوزات، وطالبت ملاك المحلات التجارية بضرورة الإسراع فورا في تصحيح أوضاعها للسماح لها بالعودة للمارسة البيع والشراء. وصادرت فرق صحة البيئة كميات كبيرة من الأسماء الفاسدة المعروضة للبيع، وصادرت ثلاجات وأواني تبريد غير صالحة للاستخدام، وأصدرت غرامات مالية بحق المحلات التجارية المخالفة، وحذرت العاملين فيها من الاستمرار في العمل المخالف. ورصدت «عكاظ» استمرار المحلات المخالفة في ممارسة البيع رغم قطع التيار ومنعها من العمل، حيث لجأ البعض إلى إشعال الشموع في تحد صريح لفرق البلدية، وأوضح ل«عكاظ» عدد من المواطنين الراغبين في الشراء، أن تحرك البلدية جاء متأخرا كون هذه الملاحظات يرصدونها يوميا وتتمثل في الروائح الكريهة، سيطرة العمالة الوافدة على السوق، التلاعب بالأسعار وانتشار الحشرات، وقال العم عبد الحميد الصاعدي «نقصد السوق مجبرين على الشراء لعدم توفر البدائل، حيث لا يوجد إلا هذا السوق»، وأضاف: تفاجأنا بدخول فرق البلدية للأسواق ومصادرة أسماك كنا ننوي شراءها؛ لأننا لم نكن نعرف أنها غير صالحة. من جهته، أكد طالب سعود المقاطي ضرورة إخضاع السوق للرقابة الدائمة، مشيرا إلى أن الجولات المفاجئة لا تكفي في ظل ضخ كميات كبيرة في السوق من قبل الموزعين يوميا، مطالبا بإيجاد فرقة طبية دائمة للكشف عن هذه الأصناف قبل بيعها، كما هو الحال في مسالخ المواشي. من جهته، أكد ل «عكاظ» المهندس مهاب مصطفى عبادة رئيس بلدية الشوقية الفرعية، أن فرق البلدية رصدت تجاوزات في عدد من محلات بيع الأسماك، وأنذرت ملاكها لكنهم لم يتفاعلوا مع الاشتراطات المطلوب توفرها، فنسقت فرق البلدية مع صحة البيئة وصادرت كميات من الأسماك المتعفنة غير الصالحة للاستخدام الآدمي، ومصادرة الثلاجات والأواني المستخدمة في حفظ وتبريد الأسماك والمأكولات البحرية، التي تخالف الاشتراطات الصحية، والبيئية. وأضاف: رصدنا تكاثر الحشرات داخل المحلات التجارية المخالفة، وخصصنا دورية دائمة من فرق البلدية لمراقبة السوق، واعدا بإيجاد حلول سريعة أبرزها الإسراع في نقل السوق من موقعه الحالي بعيدا عن النطاق السكاني، مشددا على أنه «لا تهاون في تطبيق النظام في ما يتعلق بمحلات بيع الأسماك كون هذا الأمر يلامس صحة المواطن، ويجب على المخالفين الالتزام بالأنظمة والتعليمات إذا ما أرادوا العمل في هذا السوق».
