ولي العهد لمحاكم الاستئناف: الأولوية لقضايا السجناء

ثمن إنجازات الأحوال المدنية وصندوق التنمية الزراعية

وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المجلس الأعلى للقضاء بضرورة التأكيد على جميع محاكم الاستئناف في المملكة بسرعة البت في قضايا السجناء وإعطائها أولوية.
وجاء عقب رصد إيقاف بعض السجناء بعد تنفيذ مدد الأحكام الابتدائية الصادرة بحقهم، وذلك بسبب التأخر في البت في قضاياهم المرفوعة لمحاكم الاستئناف، حيث وردت لوزارة الداخلية استفسارات من بعض إمارات المناطق عن استمرار إيقاف بعض السجناء بعد تنفيذ مدد الأحكام الابتدائية الصادرة بحقهم، وأن عدم إطلاق سراحهم بعد انتهاء محكومياتهم عائد لتأخر البت في قضاياهم المرفوعة لمحاكم الاستئناف، وحيث أن الاختصاص بإطلاق سراح السجناء «في هذه الحالة» يكون للمحكمة المختصة «محكمة الاستئناف» وفقا لنظام الإجراءات الجزائية.
من جهة ثانية وجه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية ولمنسوبي الأحوال المدنية على ما بذلوه من جهود ملموسة في إنجاز إجراءات المواطنين على السجل المدني.
جاء ذلك إثر اطلاع سموه على التقرير السنوي المختصر لعام 1432ه الخاص بنشاطات الأحوال المدنية في مجال إصدار الهوية الوطنية وتسجيل الواقعات المدنية في السجل المدني.
وأوضح التقرير أنه تم إنجاز أكثر من 6.6 ملايين إجراء على السجل المدني المركزي خلال العام الماضي 1432ه، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي لإصدار الهوية الوطنية وحدها بلغ 1.419.190 هوية وطنية من إجمالي عدد العمليات المنجزة على السجل المدني المركزي البالغة 6.667.287 عملية.
واشتملت الإجراءات المنفذة على السجل المدني على خدمات بطاقة الهوية الوطنية من إصدار وتجديد وبدل فاقد وإصدار شريحة بيانات (برنت) للمواطنين وتسجيل الواقعات المدنية من ميلاد ووفاة وتسجيل الزواج والطلاق وإصدار سجل الأسرة وتعديل المهن بالإضافة إلى إجراءات الجنسية وحالات الواقعات المختلفة، وتنظيم الوثائق والسجلات باستخدام التقنيات الحديثة.
كما وجه سموه شكره لوزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ولمنسوبي صندوق التنمية الزراعية على ما حققه الصندوق من إنجازات في مجالات القروض الزراعية والمشروعات الزراعية المتخصصة والإعانات مما أسهم في تأمين احتياجات المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج بمستويات ذات كفاءة وجودة عالية وذلك بما يتماشى مع خطط التنمية والمتغيرات الاقتصادية.
وقال سموه في برقية جوابية لوزير المالية إثر اطلاعه على التقرير السنوي السابع والأربعين للصندوق للعام المالي 1431/1432ه (2010م) «إننا إذ نشكر معاليكم ومنسوبي الصندوق على ذلك لنتمنى للجميع المزيد من التوفيق».
وتضمن التقرير أن عدد القروض المعتمدة خلال العام المالي 1431/1432ه بلغ (2.857) قرضا قيمتها الإجمالية (753) مليون ريال، مما حقق للصندوق تنمية مستدامة ورفع من كفاءته الإنتاجية، وساعد في استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة وخصوصا الموارد المائية.
وبذلك يكون إجمالي عدد القروض المعتمدة منذ أن بدأ الصندوق نشاطه في العام المالي 1384/1385ه حتى نهاية العام المالي 1431/1432ه 436.268 قرضا بلغت قيمتها الإجمالية 42.380 مليون ريال.
وفي مجال تحصيل أقساط قروض الصندوق المستحقة على المزارعين، فقد بلغ ما تم تحصيله منها خلال العام المالي 1431/1432ه 721 مليون ريال، وبذلك يكون إجمالي ما تم تحصيله من أقساط مستحقة منذ أن بدأ الصندوق نشاطه وحتى نهاية العام المالي 1431/1432ه 25.018 مليون ريال محققا بذلك نسبة عامة للتحصيل بلغت 82.44%.
ونتيجة لذلك فقد بلغت إعانة السداد المستحقة التي تم احتسابها خلال العام المالي المذكور 43 مليون ريال مما رفع إجمالي قيمة الإعانات التي قام الصندوق بصرفها منذ العام المالي 1393/1394ه وحتى نهاية العام المالي 1431/1432ه إلى 13.192 مليون ريال.