المساهمون يخشون من التدوير على الأسهم الثقيلة

المؤشر يكسب 10 نقاط وارتفاع قيم التداولات

أجرى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس عدة محاولات جادة تهدف إلى تجاوز القمم التي سبق أن عجز عن تجاوزها في الجلسات السابقة، والمحددة عند مستوى 6500 نقطة، ما اضطره بالعودة إلى مستويات 6315 نقطة، وذلك لعدة أسباب ومنها ارتفاع السيولة مقابل تقهقر المؤشر العام، وأمس جدد محاولاته ولكن لم يكتب لها النجاح، حيث مازالت السيولة غير منسجمة مع الحركة اليومية للمؤشر العام، ما يدفعها إلى التنقل بين الأسهم كشركات وليس قطاعات، فلذلك نجد أن السوق عادت إلى تجديد قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا وبشكل يومي، ما يعني أن المضاربة أصبحت على هامش ربحي بسيط، لا يتجاوز الريال في أحسن الحالات، وهذا غير جيد على المدى البعيد، بالذات في الأسهم التي يتم التداول عليها بكميات ضعيفة، وعلى العكس كلما ارتفعت الكميات وكانت عبارة عن بيع وشراء حقيقي وليس تدويرا أو تصريفا احترافيا، يعتبر إيجابيا على المدى البعيد. على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام جلسته اليومية على ارتفاع وبمقدار 10 نقاط، متوقفا عند خط 6460 نقطة، وهو إغلاق جيد على المدى اليومي، وبحجم سيولة تجاوز 7 مليارات، وكمية أسهم قاربت على 383 مليونا، ارتفعت أسعار أسهم 70 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 65 شركة، وقد افتتحت السوق جلستها على تراجع وانحصرت بين أول خط دعم وكذلك أول قمة، وفي منطقة لم تتجاوز 26 نقطة في أغلب فترات الجلسة ما جعل أعداد الأسهم الأكثر والأقل ارتفاعا متساوية في أغلب فترات الجلسة.
ومن المتوقع أن تغير السوق خلال الجلستين المقبلتين منهجية وأسلوب التعامل مع بعض الشركات، فربما تعود إلى أسهم الشركات الخفيفة كمضاربة سريعة خصوصا إذا حافظ سهم سابك على عدم كسر سعره الحالي، مع ملاحظة أن محافظة السيولة على حجم 505 مليارات يعتبر إيجابيا بشرط أن تكون منسجمة مع المؤشر العام ومؤثرة في الأسهم القيادية، وتحديدا سهم سابك فعودة السهم فوق سعر 97 ريالا يؤكد إيجابية السوق، والعكس كسر سعر 89.25 ريال بداية السلبية.