سوق الأسهم يتأرجح بين العرض و الطلب

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس تعاملاته على ارتفاع بمقدار 14 نقطة أو ما يعادل 0.22 في المائة ليقف عند مستوى 6315 نقطة، وبحجم سيولة بلغت 3.151 مليار، وبزيادة ما يقارب 200 مليون عن سيولة الجلسة السابقة، وكمية أسهم منفذة تجاوزت 166 مليون بارتفاع عن الجلسة السابقة بنحو 20 مليونا، توزعت على أكثر من 73 ألف صفقة ومقاربة لصفقات الجلسة السابقة، وارتفعت اسعار اسهم 60 شركة بقيادة سهم البحري وبنسبة 3.16 في المائة وكان آخر سعر له على 19.60 ريال، وتراجعت اسعار أسهم 41 شركة، جاء سهم المتحدة للتأمين في المقدمة، واحتل سهم المملكة الاكثر نشاطا من حيث الكمية وبرصيد 55.6 مليون، وسهم بنك الإنماء في صدارة الشركات الاكثر من حيث القيمة بما يقارب نصف مليار.
من الناحية الفنية أغلق المؤشر العام في المنطقة المحيرة فقد اخترق خط 6322 نقطة ووصل إلى قمة 6342 نقطة ومنها عاد وأغلق على خط 6315 نقطة، وشهد في القمة عمليات بيع مضاربين وهذا له احتمالان إما أنها محاولة لطرد السيولة الانتهازية، وإما العودة تحت القمة العنيفة 6322 نقطة إلا بهدف إفساح المجال مرة اخرى للتجميع وإحلال سيولة استثمارية بدلا منها، أو أنها قمة تصريفية، وسوف يعاود الهبوط، ويؤكد ذلك افتتاح السوق اليوم على فجوة سعرية فكل الاحتمالات واردة، ويبقى السوق مضاربة حتى يتم الشراء فعليا من قبل السيولة الاستثمارية بعد تجاوز خط 6322، ومن المتوقع أن يشهد المؤشر العام خلال اليومين المقبلين حالات تذبذب حادة.
وعلى صعيد الحركة اليومية، افتتحت السوق تعاملاتها اليومية على ارتفاع، واصطدم المؤشر العام بمقاومة 6322 نقطة والتي أشرنا إليها في التحليل اليومي، والتي تشكل أهمية بالنسبة إلى سيولة الصناديق، التي تنتظر ان يتجاوز المؤشر العام المنطقة المحيرة والممتدة ما بين 6322 إلى 6373 نقطة، لتقوم بتبديل المراكز من جديد، فمن الواضح أن الارتفاع من قاع 6252 نقطة لم يصاحبه سيولة شرائية كافية، ففي جلسة أمس لم تتجاوز المليار عند الوصول للقمة 6322 نقطة، فلذلك استمر يتراوح أسفل منها، ولم تتجاوز المليارين في خلال الثلاث الساعات الأولى من بدء الجلسة، وبعد ان تعدتها تجاوز المؤشر العام القمة عندما تجاوزت السيولة أكثر من ملياري ريال، وواصل صعوده بعد ان جس نبض افتتاح الأسواق العالمية على ارتداد إلى أعلى وذلك في الوقت الذي يتزامن مع الساعة والنصف الاخيرة من الجلسة، وتم استغلال هذا الصعود للتصريف الاحترافي، فهناك شركات شهدت بيوعا، الهدف منها ترتيب المحافظ من جديد، وتبديل المراكز، وكان من الواضح هدوء الشركات الصغيرة عندما ارتفع سهم سابك والراجحي، وهذا يدل على ان السيوله ضعيفة، مما جعل المؤشر العام يعود إلى تحت خط 6322 نقطة بعد ان سجل قمة يومية عند مستوى 6342 نقطة ويغلق أقل من القمة التي تنتظرها السيولة الاستثمارية والمحددة عند مستوى 6322 نقطة والإغلاق أعلى منها لمدة ثلاثة أيام، وبسيولة استثمارية وكمية شراء فعلية وليست تدويرا أو تصريفا احترافيا.