أنشئت دار الرعاية الاجتماعية في جدة قبل نحو 35 عاما، ويؤكد الواقع وعدد من زوار ونزلاء الدار أنها ضاقت بمن فيها وازدادت الحاجة إلى إعادة ترميمها. وفي المسائل الإجرائية يقول المواطن سعد البيشي إن النزلاء وأولياء الأمور يطالبون بتسريع إجراءات التحقيق والمحاكمة بما يقتضيه ذلك من إنشاء عيادات طبية متخصصة ومكتب للادعاء العام ودعم القاضي الوحيد الموجود في الدار بقضاة آخرين لا يقل عددهم عن ثلاثة، فهناك أحداث موقوفون ولم يحاكموا، كما أن هناك غيابا واضحا للمحامين المتطوعين في الترافع عن الأحداث ومتابعة قضاياهم، إضافة إلى الحاجة إلى عملية فصل الأحداث عن بعضهم بنوع القضايا وليس بالسن، فالسجين في قضية مرورية لا يجب أن يكون مع أحداث مدانين في قضايا أخلاقية أو مخدرات. ومن المطالبات التي رصدتها «عكاظ» أهمية تحسين المكان المخصص لزيارة العائلات لأبنائها الموقوفين ومساعدة الأحداث في التواصل مع أسرهم هاتفيا، وزيادة عدد المختصين والمراقبين ومنحهم دورات مختصة في مجال التعامل مع الأحداث، إضافة إلى حماية المشرفين والمراقبين من التهديدات التي تلاحقهم من بعض الأحداث ومنحهم بدلات مناسبة وتدوير مواقعهم. من جانبه، أوضح ل «عكاظ» مدير دار الملاحظة الاجتماعية علي فايز الشهراني أن الشؤون الاجتماعية عالجت الكثير من المشاكل السابقة في الدار وأنهت ملفات أحداث انتهت محكوميتهم ولم يطلق سراحهم؛ بسبب رفض أسرهم استلامهم بعد أن رفعت الدار للإمارة وصدر التوجيه بإلزام الأسر استلام أبنائها فيما حلت بعض تلك الملفات عن طريق لجنة إصلاح ذات البين. وأوضح أن دار الملاحظة تخضع لجولات تفتيش متوالية من إدارة الرقابة على السجون ولم يصل للدار أي ملاحظات سلبية من تلك الجهات. وقال إن المشكلة التي تواجه دار الملاحظة في جدة أنها صممت قبل 35 عاما لإيقاف الأحداث من السعوديين دون سن 18عاما، لكن العدد اليوم تضاعف بسبب تزايد عدد الأحداث من المقيمين الذين يشكلون نحو 50 % من المقيمين في الدار. وأضاف: نسعى لإنهاء مشكلة بعض الأحداث وذلك بمحاولة إنهاء إجراءات قضاياهم في أسرع وقت ممكن بحسب جنايتهم وعدم توقيفهم إلا في أضيق الحدود أو نقلهم إلى دور التوجيه الاجتماعي.
