أكد ل«عكاظ» مدير دار الملاحظة الاجتماعية في محافظة جدة علي فايز الشهراني، أن نحو 50 في المائة من نزلاء الدار وافدون أفارقة غير ناطقين بالعربية، إذ أنهم يتصدرون القائمة يليهم البرماويون واليمنيون. وأوضح الشهراني أن السرقة والنشل تشكلان 70 في المائة من جرائم الأحداث، فيما تتوزع النسبة المتبقية على الجنح الأخلاقية وتعاطي المخدرات، في حين أن ستة أحداث متورطون في قضايا قتل، مشيرا إلى أن أعمارهم تتراوح من 13 إلى 18 عاما. وعن كيفية التحقيق مع الحدث، قال مدير دار الملاحظة إن: «هيئة التحقيق والادعاء العام استحدثت أخيرا مكتبا في الدار للتسريع في محاكمة الأحداث، فيما يباشر المحاكمة قضاة تابعون لوزارة العدل يعملون يوميا في الدار ويتناوبون العمل كل أربعة أشهر». وزاد الشهراني: «إذا صدرت بحق الحدث مذكرة إيقاف من الجهة المختصة، يتم عرضه أمام محكمة الدار للتوجيه حيال إيقافه من عدمه، إذ أنه بعد التأكد من ثبوت الإدانة يتم إيداع الحدث في قسم الموقوفين». وأفاد مدير دار الملاحظة أنه يشترط لاستقبال الحدث في الدار ضبطه من قبل الجهات المختصة كالشرطة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الادعاء العام، مكافحة المخدرات، والجوازات، وأن يكون متهما أو مشتبها به في قضية معينة. وبين الشهراني أنه يوجد سعي جاد لإنهاء مشاكل الأحداث ما بين سن 12 إلى 15 عاما عبر إنهاء إجراءات قضاياهم في أسرع وقت ممكن حسب جنايتهم، مع الحرص على عدم اللجوء إلى الإيقاف إلا في أضيق الحدود، أو نقلهم إلى دور التوجيه الاجتماعي. ولفت مدير دار الملاحظة إلى وجود مطالبات بتقنين أحكام سجن الأحداث وإيجاد عقوبات بديلة في بعض الجنح البسيطة، والتشريع لنظام يقضي بترحيل الأحداث الوافدين وفق نظام تبادل العقوبات ليقضون عقوبتهم في بلادهم. وذكر الشهراني أن بعض الأحداث من الجنسيات الوافدة لا يرغبون في الخروج ويفضلون البقاء ضمن النزلاء، علاوة على أن الدار تواجه إشكالية في تعليم غير الناطقين بالعربية لذا بدأت تعليمهم القرآن الكريم لكي يستطيعوا فهم اللغة. وعاد مدير دار الملاحظة ليؤكد أن الشؤون الاجتماعية عالجت الكثير من المشاكل السابقة في الدار وطوت ملفات أحداث انتهت محكوميتهم ولم يطلق سراحهم بسبب رفض أسرهم استلامهم، بعد أن رفعت الدار للإمارة وصدر التوجيه بإلزام الأسر استلام أبنائها فيما حلت بعض هذه الملفات عن طريق لجنة إصلاح ذات البين. إحصائيا، أوضح الشهراني أنه طبقا للأرقام فإن الحدث يكلف سنويا من 130 إلى 150 ألف ريال، وما متوسطه من 350 إلى 400 يوميا، تشمل نفقات وتكاليف الإيواء، الإعاشة، التدريس، العلاج، رواتب العاملين من أخصائيين اجتماعيين، باحثي قضايا، مراقبين، حراس، وخدمات مساندة، إضافة إلى نفقات الأنشطة المتنوعة. وأرجع مدير دار الملاحظة أسباب انحراف الأحداث إلى تفكك الأسرة، انعدام الرقابة، والقسوة الزائدة والدلال المفرط. ميدانيا، أعلن الشهراني أن عملية ترميم دار الملاحظة ستبدأ في الأيام المقبلة بعد الاتفاق مع شركة مختصة، مشيرا إلى أن التجديد يشمل مبنى النشاط، المدرسة، والإدارة بعد الانتهاء من ترميم مبنى سكن الأحداث، مبينا أن مشكلة الدار في أنها صممت قبل 30 عاما لإيقاف الأحداث من السعوديين دون سن 18 عاما إلا أن العدد تضاعف بسبب تزايد عدد الأحداث الوافدين. وأفاد مدير دار الملاحظة الاجتماعية أن الدار تخضع لجولات تفتيش متوالية من إدارة الرقابة على السجون ولم تسجل فيها أي ملاحظات سلبية. صحيا، قال الشهراني إن الدار تضم عيادة صحية يعمل بها طبيب يباشر العمل ثلاث مرات في الأسبوع، والعمل جار على دعم العيادة الطبية بعدد أكبر من العاملين بالتنسيق مع الشؤون الصحية»، نافيا وجود أمراض متفشية بين الأحداث. إلى ذلك، بين مدير دار الملاحظة أن البرامج التعليمية تعد الأكثر كلفة في الدار، إذ توجد مدرسة تضم المراحل الثلاث تابعة لوزارة التربية والتعليم، ومناهجها مطابقة لمناهج مدارس التعليم العام، لافتا إلى أن نصف الطلاب الوافدين يأتون إلى الدار أميين ويتم تعليمهم.
