يتطلع القائمون على دار الملاحظة الاجتماعية في جدة إلى تفعيل الأحكام البديلة، ومحاولة علاج القضايا الصغيرة دون إرهاق الأحداث بالإيقاف، مطالبين بسرعة البحث عن مبنى جديد للدار يكون مهيأ لاستقبال الأحداث. واشتكوا من كثرة الأحداث من الجنسيات الوافدة وقضاياهم المعقدة، حيث يحتل الأفارقة النسبة الكبرى من النزلاء يليهم اليمنيون والبرماويون، كما سجلت إدارة الدار شكاوى من عدم تواصل بعض الأسر مع أبنائها المسجونين في الدار في حين ترفض بعض الأسر استلام أبنائها عند خروجهم من الدار، لا سيما في ما يخص قضايا العقوق. أوضح مدير دار الملاحظة الاجتماعية في جدة علي فايز الشهراني، أن الشؤون الاجتماعية عالجت الكثير من المشاكل السابقة في الدار، وأنجزت ملفات أحداث انتهت محكوميتهم ولم يطلق سراحهم لرفض أسرهم استلامهم، وذلك بعد أن رفعت الدار للإمارة وصدر التوجيه بإلزام الأسر باستلام أبنائها، كما حلت بعض تلك الملفات عن طريق لجنة إصلاح ذات البين. وأضاف الشهراني تخضع الدار لجولات تفتيشية متوالية من إدارة الرقابة على السجون، ولم يصل للدار أية ملاحظات سلبية من تلك الجهات، مشيرا إلى أن «المشكلة في الدار تتمثل في تصميمها قبل 30 عاما لإيقاف الأحداث من السعوديين دون سن 18عاما، ولكن عدد المحكومين تضاعف لتزايد عدد الأحداث من الوافدين والذين يشكلون نحو 50 في المائة من المقيمين في الدار، ويتصدر القائمة الأفارقة (تشاديون ونيجيريون) ثم اليمنيون ثم البرماويون، ونواجه بعض الصعوبات في التعامل مع غير الناطقين باللغة العربية كونهم يمثلون غالبية كبرى من نزلاء الدار، لذا شرعنا في تعليمهم القرآن الكريم ليستطيعوا فهم اللغة»، لافتا إلى أن قضايا السرقة والنشل تتصدر جرائم الأحداث بنسبة 70 في المائة، وتتوزع النسب الباقية على الجنح الأخلاقية وتعاطي المخدرات، كما يوجد في الدار خمسة أحداث متورطين في قضايا قتل، وتتراوح أعمار الأحداث الموقوفين في الدار من 13 إلى 18 عاما. وقال «ثمة مطالبات بتقنين أحكام سجن الأحداث وإيجاد العقوبات البديلة في بعض الجنح البسيطة، والتشريع لنظام يقضي بترحيل الأحداث الأجانب، وفق نظام تبادل العقوبات بحيث يقضون عقوبة السجن في أوطانهم». وذكر أن الدار تضم العديد من الأنشطة والبرامج، تتضمن برامج تعليمية من مدرسة تضم المراحل الثلاث، وهي تابعة لوزارة التربية والتعليم ومناهجها مطابقة لمناهج المدارس الأخرى، وأكثر من نصف الطلاب الوافدين يأتون إلى الدار أميين ويتعلمون في فصولها الدراسية، بالإضافة إلى إقامة برامج ثقافية متنوعة وشاملة إلى جانب الدورات العلمية في الحاسب الآلي بالتعاون مع أحد المراكز المتخصصة، وتنظيم حلقات تحفيظ القرآن وبرامج رياضية، كما توجد في الدار عيادة صحية جار تحديثها وتطويرها ودعمها بمختلف الإمكانيات بعد التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية. وحول كيفية التحقيق مع الحدث، قال الشهراني «استحدثت هيئة التحقيق والادعاء العام مكتبا خاصا بها داخل مقر الدار لتسريع محاكمة الأحداث، فيما يباشر المحاكمة قاض تابع لوزارة العدل يعمل يوميا في الدار ويتغير كل أربعة أشهر، ويشترط لدخول الحدث الدار ضبطه من قبل الجهات المختصة مثل الشرطة، الهيئة، الادعاء العام، مكافحة المخدرات، الجوازات وأن يكون متهما أو مشبوها في قضية معينة، وإذا صدر بحق الحدث مذكرة إيقاف من الجهة المختصة فيتم عرضه أمام محكمة الدار للتوجيه حيال إيقافه من عدمه وبعد التأكد وثبوت الإدانة يتم إدخاله إلى قسم الموقوفين». وأضاف «نسعى لإنهاء مشكلة الأحداث ما بين سن 12 إلى 18 عاما، وذلك بمحاولة إنهاء إجراءات قضاياهم في أسرع وقت ممكن بحسب جنايتهم وعدم توقيفهم إلا في أضيق الحدود أو نقلهم إلى دور التوجيه الاجتماعي».
