وافدون يغيرون السمات الديموغرافية في «وزارات» الرياض

تغيرت ملامح حي الوزارات في الرياض وسماته الديموغرافية التي كانت تميزه قبل 30عاما مضت حينما كان محط رحال المواطنين وخصوصا القادمين من المنطقة الجنوبية الذين دفعتهم ظروف العمل في الوظائف العسكرية بعدما انتشرت العمالة الوافدة في مختلف الأرجاء، حتى إن لوحات المحلات التجارية أصبحت تخلو من اللغة العربية باستثناء كتابة اسم صاحب المحل والسجل التجاري.
يقول ناصر الشمراني تحول حي الوزارات بخطوات متسارعة من حي كانت تقطن فيه الأسر السعودية بشكل كبير إلى حي تكثر في العمالة الوافدة وأسرها كما لم يعد يسمع صوت عربي في الشارع، بل الصياح والأصوات العالية للعمالة الوافدة وكأنك في أحد شوارع بنغلادش أو الهند.
وأضاف أنني أفكر مليا بالخروج من الحي لأن جيراني في العمارة انتقلوا إلى أحياء مجاورة بحثا عن الأسر السعودية وحل مكانهم أسر هندية ما زاد من عزلتي وأسرتي وداخل الحي، مشيرا إلى أن بقاءه في الحي مرتبط بدراسة أبنائه وبناته في المدارس القريبة من الحي.
وكشف تقرير الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن حي الوزارات يبلغ عدد الذكور من السعوديين فيه 10163 ذكرا بينما عدد الإناث من السعوديات 10680 والعدد الإجمالي للسعوديين في الحي يبلغ 20843 سعوديا وسعودية،بينما يبلغ عدد الذكور من غير السعوديين في حي الوزارات 32729 ذكرا والإناث من غير السعوديات 19925 أنثى ويبلغ العدد الإجمالي لغير السعوديين من الجنسين القاطنين في حي الوزارات 52654، بينما يبلغ عدد سكان حي الوزارات من سعوديين وغير سعوديين من الجنسين 73498 ألف نسمة.
من جانبه، نفى عضو مجلس بلدي مدينة الرياض الدكتور عبدالعزيز العمري، وجود علاقة بين مهام ومسؤوليات المجلس وطمس هوية الأحياء وتحولها إلى أحياء للعمالة الوافدة، بل إن المجلس يركز على الخدمات البلدية في تلك الأحياء وما تعانيه من مشاكل في هذا الجانب.
وأضاف أن الأحياء التي يقل فيها نسبة الإيجار دائما ما تستدعي توافد العمالة الوافدة عليها وبالتالي فإن تلك الأحياء تتحول إلى بؤرة للعمالة الوافدة سواء الهندية أو البنغلاديشية أو الفلبينية وكذلك بالتالي ترتبط المحلات التجارية فيها بتوفير احتياجات تلك العمالة، مشددا على ضرورة عدم إغفال هذه البؤر من قبل الأجهزة الأمنية والأجهزة الرقابية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة.
وبشأن اللوحات التجارية والتي تكتب بلغة العمالة الوافدة أكد أن هذا مرتبط بالترخيص للمحل فإذا كان المحل لديه رخصة فلا بأس، كما أن بعض المحلات يكتب عليها باللغة الإنجليزية فلماذا لا يكتب باللغة الأورودية أو غيرها من لغات تلك العمالة الوافدة، ولكن إذا كانت تلك المحلات هي واجهة لمالكها السعودي بينما يدير العمل والتجارة فيها العمالة الوافدة، فإن هذا الأمر يقتضي قيام الجهات الرقابة وعلى رأسهم وزارة التجارة وأذرعها بالعمل على تقصي الحقائق والقضاء على مثل هذا التستر على هذه العمالة التي تضخ مليارات إلى الخارج.