تطوير أداء المجالس البلدية بتوسعة صلاحيات الأعضاء

الشورى يناقش نظامها اليوم

يدخل نظام المجالس البلدية دائرة التصويت داخل قبة مجلس الشورى بعد مناقشته اليوم، ويضم 69 مادة تشير بعضها إلى أنه لا يجوز دمج نطاق اشراف بلدتين أو أكثر في نطاق اشراف بلدية واحدة خلال مدة المجلس، لا يجوز فصل نطاق إشراف بلدية إلى نطاق إشراف بلدتين خلال مدة المجلس. وحددت إحدى مواد النظام سبع فئات ممن لا يجوز ان يكونوا في عضوية المجلس وهم: موظفو الوزارة أو أي من الجهات التابعة لها، القضاة وكتاب العدل، محافظو المحافظات، رؤساء المراكز، مشايخ القبائل ونوابهم والمعرفون والعمد، أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، أعضاء مجلس الشورى، أعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية، أعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية، أعضاء اللجان الانتخابية.
وأكد ل «عكاظ» عدد من المواطنين، أنهم ينتظرون من المجالس البلدية تطوير أدائها لتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين في شتى المناطق والمحافظات والمراكز والقرى والهجر، مشيرين إلى ضرورة تفريغ أعضاء المجالس البلدية لأعمالهم وربط عضويتهم بمقار إقامتهم وتوسيع صلاحياتهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
طالب عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله الفراج، المجلس البلدي الجديد في مهد الذهب، بتفعيل دوره في مكافحة التلوث في المحافظة، داعيا أعضاء المجلس لوضع هذه القضية في مقدمة اهتماماتهم باستمرار، ومتابعتها لدى الجهات المختصة، إضافة لمتابعة النشاط التعديني في جبل صائد والأنشطة المزمع تنفيذها في المحافظة.
يشار إلى أن الدكتور عبدالله الفراج أعد دراسة أكاديمية، أثبتت تلوث التربة المحيطة بمنجم مهد الذهب، ووجه على ضوئها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة، الشركة المسؤولة عن المنجم بحل مشكلة التلوث والتقيد بأنظمة الحماية البيئية.
وأكد عدد من مواطني ينبع على ضرورة منع رجال الأعمال من الترشيح للمجالس البلدية، وذلك لوجود علاقات تربط بين رجال الأعمال والبلديات، مشيرين إلى أهمية ربط مقر إقامة الأعضاء بمناطق ترشيحهم، على أن يكون سكنهم وتواجدهم في نفس المنطقة وذلك بعد أن رصد وجود أعضاء مجالس بلدية مرشحين ومعينين يسكنون في مناطق بعيدة عن دائرة ترشيحهم.
من جهته أكد المهندس عبدالعالي الشيخ رئيس بلدية ينبع ورئيس المجلس البلدي، أن تفريغ أعضاء المجالس البلدية لمزاولة عملهم يؤدي لتفعيل رصد المخالفات ومطالبات المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم، متمنيا إتاحة صلاحيات أوسع لأعضاء المجالس البلدية، إذ أن صلاحياتهم الحالية قد تكون في حدود ضيقة.
واعتبر المواطن عواض ردا دان، تعيين رئيس البلدية أو أمين المنطقة، رئيسا للمجلس البلدي غير فاعل، كون رئيس البلدية هو المسيطر على كافة القرارات المتخذة في المجلس، وقال «يجب أن يكون رئيس المجلس البلدي من خارج البلدية، على أن ينتخب من قبل كافة أعضاء المجلس».
وطالب عضو مجلس بلدي، فضل عدم ذكر اسمه، بعدم ترشيح عضو مجلس بلدي إلا بعد ربط عضويته بمكان إقامته، وذلك بعد أن اتضح أن عددا من المرشحين يسكنون في محافظات معينة ومراكزهم الانتخابية في محافظات أخرى، فكيف سيتابع هذا العضو المخالفات، مشيرا إلى أن الصلاحيات الحالية لعضو المجلس غير كافية، حيث إنه يصوت فقط والقرار بيد الآخرين، ما يعرقل الكثير من الخطوات التي يرغب الأعضاء تنفيذها.