المستهلكون الأفراد والمصانع مدعوون لترشيد استهلاك المياه

مطالباً بتوصيات قابلة للتطبيق ..أمين اتحاد المهندسين العرب ل :

طالب الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب الدكتور عادل الحديثي المشاركين في المؤتمر الهندسي العربي ال26 ، «الموارد المائية في الوطن العربي..الواقع والتحديات»، أن تكون التوصيات التي تخرج عن المؤتمر علمية عملية قابلة للتطبيق. وقال: «هذا مطلب لأن لدينا إشكالية في التطبيق رغم أن الاتحاد يجمع مهندسين من القطاعين الحكومي والخاص».
الحرب القادمة على المياه
ونبه الحديثي إلى خطورة السكوت عن قضايا المياه، وقال: «إن حرب المياه هي الحرب القادمة، ونحن نعاني من هذه المشكلة، لذلك فإن الأمن المائي العربي من الأمور الأساسية من أجل ذلك عقدت عدة ندوات ومؤتمرات، لكن يجب أن لا نعقد هذه الندوات والمؤتمرات لمجرد انعقادها، بل لابد من تطبيق توصياتها على أرض الواقع عبر الخروج من هذه الندوات بنتائج قابلة للتطبيق بشكل عملي».
وأضاف «علينا أن ننسق كيف نحافظ على أمننا المائي وننمي المياه غير التقليدية خاصة في بلدان عربية كثيرة مثل دول الخليج التي تعاني من مشكلة المياه، إضافة إلى كيف ندير موضوع المياه بشكل عام».
ولم يخف الدكتور الحديثي أن هناك أطماعا تحيط بالوطن العربي من أجل الماء.
وقال «إن الوطن العربي يعاني من مشكلات كثيرة، بالذات في مسألة المياه خاصة أن الأنهر في الوطن العربي الكبيرة مثل نهر النيل ودجلة والفرات منابعها خارج الدول العربية، وتتقاسمها دول كثيرة وفيها أطماع وهناك دول أخرى تحاول السيطرة على هذه المياه وخاصة إسرائيل ونحاول أن نسهم بجهدنا في الاتحاد في هذا الموضوع»، لكنه نفى أن تكون هناك مشكلات حول المياه بين مصر والسودان «لكن هناك بعض المشكلات الصغيرة بعد انفصال جنوب السودان ولكن هناك تنسيقا».
وأكد في رده على المشروع المائي الكبير المسمى مشروع جنوب شرق الأناضول (GAP) على مياه نهري دجلة والفرات،أن «نهر الفرات يعاني من شح المياه».
وأضاف «نأمل أن يكون هناك تنسيق بين الدول العربية».
وأعرب الحديثي عن سعادته بانعقاد المؤتمر في المملكة لأول مرة منذ انطلاقة مؤتمرات الاتحاد في عام 1945. فالمؤتمر يتناول موضوعا سبق أن تم التمهيد له عبر ثلاث ندوات تحضيرية إحداها عن «الأمن المائي» عقدت في الخرطوم، بينما عقدت في القاهرة ندوتان: الأولى عن «المياه غير التقليدية»، والثانية عن «الإدارة المائية»، لكننا نسعى إلى أن يكون هذا المؤتمر محصلة جيدة للندوات، وأن يخرج بتوصيات علمية عملية تطبيقية حول هذا الموضوع المهم والحيوي الذي تعاني منه الدول العربية. وبين أن هناك قانونا دوليا ينظم الموارد المائية بين دول المنبع والمصب، ولكن هذا القانون غير مفعل ويعاني من التجاوزات.
وناشد أمين عام اتحاد المهندسين العرب الدكتور عادل الحديثي المشاركين في المؤتمر التكاتف والتنسيق للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تخدم هذا الموضوع الخطير، الذي إذا سكت عنه سيتحول إلى أمر خطير مستقبلا، إذا لم نتخذ الحيطة والحذر، مطالبا المستهلكين العرب ترشيد الاستهلاك في المياه سواء أفراداً أو مصانع.
وأضاف: «عليهم أن يأخذوا بعين الاعتبار أن لدينا مشكلة في المياه وأن التلوث أصبح أمراً مزعجا في البحار والمحيطات».
وعن قضية تجاهل الاتحاد لقضية مياه الصرف الصناعي على حساب الصرف الصحي، قال: «هذان الموضوعان مهمان جدا، فالصرف الصحي يؤثر على البيئة والمياه والحياة بشكل عام، ونحن في الاتحاد لدينا لجنة فنية متخصصة هي(لجنة الموارد المائية) ورئيسها الآن أصبح وزيرا للموارد المائية في السودان، نحن مستمرون في عقد المؤتمرات منذ 1945 ولكن اللجان التخصصية في الاتحاد، كل لجنة لديها نشاطها وتعقد ندوات وتعد دراسات في مجال تخصصها والآن لجنة (الموارد المائية) تعد دراسة عن مشاكل المياه في الوطن العربي والحلول المقترحة».
تعاون الأكاديمية والمجلس
وحول تعاون الاتحاد مع الأكاديمية العربية للمياه التي أطلقت في يوليو عام 2008 في إمارة أبوظبي، والمجلس الأعلى للمياه، وغيابهما عن المؤتمر، قال إن «الأكاديمية لم تعد تتبع الاتحاد. أما المجلس الأعلى للمياه فالاتحاد عضو فيه، ولدينا علاقة وتنسيق، ولكن هناك تضاربا في مواعيد عقد الأنشطة، وهذا الأمر يحتاج إلى تنسيق لأننا جميعا نسعى من أجل هدف واحد ونطمح إلى خدمة الأمة العربية». وحول عدم وجود جائزة للاتحاد لاسيما في مجال المياه، قال: «نحن مقصرون في موضوع الجوائز»، وأضاف «على مستوى الاتحاد لدينا عدة لجان، بحثنا منذ فترة موضوع الجوائز وهناك اقتراح أن تكون هناك جائزة سنوية تمنح لأفضل باحث أو لأصحاب النظريات أو في مجال الهندسة ولكن الأمر يحتاج إلى دعم مالي».
يشار إلى أن الإحصاءات تفيد أن الدول العربية لا تحتوي إلا على أقل من 1 في المائة من كل الجريان السطحي للمياه، وهي تستفيد فقط من حوالي 2 في المائة من إجمالي الأمطار في العالم، كما أن 19 دولة عربية تصنف ضمن الدول الواقعة تحت خط الفقر المائي أي أقل من ألف متر مكعب للفرد سنويا، وتشير الإحصائيات أيضا إلى أن الوطن العربي لا يستغل من موارده المائية المقدرة ب340 مليار متر مكعب سوى 50 في المائة، بينما تتعرض البقية للهدر والضياع، كما أن 30 في المائة من الأراضي العربية الصالحة للزراعة معرضة للتصحر بسبب نقص المياه.