كشف الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عن أن الوزارة ستصرف دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم والبالغة 200 مليون ريال قريباً. وأوضح لدى رعايته الحفل المنظم لتوزيع الدعم الملكي للمكاتب الدعوية التعاونية في الرياض البارحة الأولى، أن لدى الوزارة استراتيجية معينة لرفع كفاءة ومستوى أئمة وخطباء المساجد، مبينا أن المساجد والجوامع في المناطق مصنفة إلى جوامع ومساجد؛ فالجوامع مصنفة إلى جامع (أ) و (ب) والمساجد إلى مسجد (أ) و (ب) و (ج) وكذلك بالنسبة للأئمة والدعاة: داعية، واعظ، ومرشد، لافتا إلى أن الداعية أرفع درجة من الواعظ، والأخير أرفع درجة من المرشد، مضيفا «هذه لها تفصيلات موجودة بالوازرة، وأيضا موجودة في تصنيف الوظائف بوزارة الخدمة المدنية». وأكد آل الشيخ أن تصنيف المساجد دائم ومتغير كل عشر سنين بحسب شهرة المسجد وإقبال الناس عليه، لافتا إلى أن من معايير التصنيف التزامات المسجد بالصيانة والترميم أو الاهتمام بالأنشطة وخلافها. وحول إمكانية رفع رواتب الأئمة والمؤذنين ليتفرغوا لهذه المهمة، قال الوزير: إن رواتب الخطباء والأئمة والمؤذنين حظيت بزيادة من الدولة، وخادم الحرمين الشريفين أمر بالزيادتين المعروفة ببدل الغلاء وشملتهم في ذلك ولله الحمد. وعن آلية الرقابة المالية على المراكز والمكاتب الدعوية والتعاونية، أفاد بأن المكاتب التعاونية من عدة سنوات عمل لهم برنامج محاسب، فهناك درجتان، وأحيانا ثلاث درجات من المراجعة المحاسبية وهناك المحاسب الداخلي والمراجعة الداخلية، ثم تسلم إلى مراجع خارجي، وأحيانا تحال إلى مراجع تابع للوزارة يراجعها ويتأكد من سلامتها، وإذا وجدت أية ملاحظة على طريقة توريد الأموال أو صرفها أو وجود اجتهادات فيتم إبلاغ المكاتب للتصحيح. وأضاف: من الناحية المصرفية البحتة؛ فالموضوع مغطى ومأمون، إذ تم إلغاء التعامل بالنقد ولا يجوز استقبال المبالغ النقدية وإنما حوالات أو شيكات تسجل في البنك ويتم تدقيق المصروفات، وهذا معمول به منذ سبع سنوات، كما تم تفعيل دور مجالس الإدارة حيث أصبح مستواها أعلى من ذي قبل فأصبحت هناك رقابة على تصرفات المدير ونحو ذلك، ولدينا توجه إلى التقييم الكمي والنوعي لأداء مجالس الإدارات، وصولا إلى استبدال الأعضاء غير الفاعلين الذين يحضرون للوجاهة ونحوها بأفضل منهم، لافتا إلى أنه تم البدء في التقييم منذ ثلاثة أشهر والوزارة تواصل عملها في ذلك.
