التفاؤل في عالم متشائم

قراءة في الميزانية

بالرغم من مشاركتي لأكثر من ربع قرن في القراءة التحليلية لموازنة الدولة، إلا أن قراءة موازنة هذا العام تجعلني أفتقد مهارات لا أمتلكها. فالموازنة مليئة، بكل معنى الكلمة، بأسباب التفاؤل ولكن المناخ العالمي مختلف تماما. فالنظرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لعام 2012 سلبية ومتشائمة حتى في أوساط الخبراء الاقتصاديين، وبلغت النظرات المتشائمة حد توقع انهيار الاتحاد الأوروبي واليورو ودخول الولايات المتحدة إلى مرحلة الكساد الكبير، وعودة سيطرة الدولة على الاقتصاد في الصين بسبب فشل سياستها الحالية، وستنتشر برامج التقشف بدءا من أوروبا في عام 2012. ثم تمتد الأزمة الاقتصادية بلا هوادة إلى الولايات المتحدة وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وفي خضم كل الأخبار الاقتصادية المتشائمة في معظم دول العالم، تعلن المملكة ميزانية تبدو كنبتة خضراء في أرض تشققت بفعل الجفاف. فقد شهد العام المنتهي حاليا نموا غير مسبوق في الإيرادات، لم يستوعب فقط تقديرات العام الماضي للنفقات بل استوعب كل الزيادات الطارئة التي نجمت عن الزيادات التي أمر بها خادم الحرمين بل وأكثر من هذا حققت فائضا ضخما.
أما موازنة 2012 فتضمنت حجما قياسيا للنفقات عند 690 مليار ريال، مقابل تقدير الإيرادات ب 702 مليار ريال أي توقع فائض بحدود 12 مليار ريال. وهذا النمو في الإنفاق العام يتطلب قدرة متميزة على إدارتها . وكما كانت المجلات الاقتصادية المتخصصة تشيد بالتجربة الناجحة والفريدة من نوعها فى المملكة، التي استطاعت خفض بنود الصرف في موازنتها من 340 مليار ريال عام 1401 ه إلى أقل من 150 مليارا في أقل من خمس سنوات، ودون إحداث أي هزات في الاقتصاد نتطلع إلى مهارات وقدرات متميزة لإدارة إنفاق 690 مليار ريال ، بما يؤدي إلى خلق مشاريع وطنية جديدة تفيد في تشغيل المواطنين، والعمل على تحديث وتطوير وتنشيط المشاريع الحالية، وخاصة في قطاع التصنيع، وحل المشكلات التي تحيط بالكثير من الصناعات القديمة، والتوسع في الصناعات الجديدة.
وليس خافيا على أحد محاولات الدولة لتنويع مصادر الدخل لنحو خمسين عاما، ومع ذلك لم يتمكن الاقتصاد من الانعتاق من هيمنة إيرادات النفط، التي لا تزال تشكل معظم الإيرادات الحكومية. وباعتبار أن معظم الإيرادات في الميزانية هي حصيلة مبيعات مصدر وحيد وناضب، فإنها تتطلب أن يتم إنفاقها بأمانة وعقلانية، تضمن استمرار استقرار الدخول عند مستويات معقولة في ظل تزايد النمو السكاني.
وبالتالي تتزايد أهمية اتخاذ خطوات أكثر جدية لتنويع مصادر الدخل من قطاعات إنتاج قادرة على تحقيق النمو للناتج المحلي، وتساعد في خلق الوظائف وتمنح القوة والمتانة للاقتصاد المحلي. وبصفة عامة يتطلب زيادة الانتاج الوطني توعية وإقناع وتحفيز كافة وحدات المجتمع لتغيير عاداتها في إنفاق إيرادات النفط.
وعلى الرغم من التشاؤم الاقتصادي العالمي يمكننا التفاؤل بالأداء الاقتصادي السعودي العام المقبل، باعتبار أن هذه الموازنة قادرة نظريا على تمكين القطاع الخاص الذي سيحصل على أجزاء كبيرة من مخصصات المشاريع التنموية في الموازنة لتحقيق نمو للنشاط الاقتصادي يعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين من خلال تحسين قطاعات الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السعودية، واستقطاب معلومات وتقنيات حديثة محفزة لزيادة المنتجات الوطنية والمهارات الفنية والإدارية ووظائف تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي، بما يكفل له نموا وتطورا وتنوعا. أما منسوبو الباب الأول من موظفي القطاع العام، فيمكن أن يساهموا بصورة أكبر من خلال زيادة الإنتاجية ودعم الجانب المثمر في القطاع الخاص، والمساهمة في جهود الدولة للقضاء على الفساد.