الملاحظات اقتصرت على 11 طلبا وتم استكمالها بالتنسيق مع الوزارة

تعليقاً على ما طُرح حول اعتراض الخدمة المدنية على التثبيت.. جامعة أم القرى:

سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم الغراء في العدد 16557 الصادر يوم الاثنين الموافق 1/2/1433 بعنوان «الخدمة المدنية تعترض على تثبيت 1000 موظف في جامعة أم القرى»، نود توضيح التالي:
1 - عنوان الخبر مغالط للواقع حيث لم يتضمن تصريحنا ما يفيد اعتراض وزارة الخدمة المدنية على تثبيت أي موظف في الجامعة، وما ذكر لا يتفق مع الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية في إنجاز كافة أمور التثبيت والتي لمسنا فيها سرعة الإنجاز وتسخير كافة العقبات التي واجهتنا في ذلك. وذكرنا أن ما أعيد هو ملاحظات على بعض الطلبات تمت معالجتها في حينها وجار استكمال البقية، وللمعلومية فإن عدد الطلبات التي تبقت لدى الجامعة لتعديل الملاحظات عليها عند الإدلاء بحديثنا للصحيفة لم تكن تتجاوز 11 طلبا، وقد تم الانتهاء من كافة الملاحظات بعد التنسيق مع المختصين في لجنة التثبيت في وزارة الخدمة المدنية والذين وجدنا كل تعاون منهم في إنهائها.
2 - تمت الإشارة في نهاية الخبر إلى ترقب الموظفين على بند الأجور والتشغيل انفراج أزمتهم وإنهاء معاناتهم من عدم التثبيت التي دامت لسنوات، وهذا اجتهاد في غير محله من معد الخبر لتأويل ما آل إليه حال موظفي الجامعة وانتظارهم للتثبيت منذ سنوات حيث إن الأمر السامي الكريم لم يكمل العام ليكون انتظارهم لمدة سنوات، إضافة إلى إغفال الجهود التي تبذلها كافة القطاعات الحكومية بما فيها وزارة الخدمة المدنية والجامعة من جهد تم بذله منذ صدور الأمر السامي الكريم وحتى يومنا هذا لتنفيذ مقتضى الأمر السامي الكريم وفق إجراءات وضوابط تتطلبها مقتضيات مصلحة العمل وإجراءات الخدمة المدنية.
3 - تضمن الخبر تصريحنا بأن أسباب تعطيل قرار تثبيت موظفي الجامعة ارتبط فقط بمسميات الوظائف ليس إلا، وهذا فيه مغالطة أخرى تنم عن إصرار معد الخبر على ربط عنوان الخبر بمضمونه حيث لم نذكر أن هناك تعطيلا لإجراءات التثبيت وهذا يتضح من مضمون تصريحنا الأول حيث أشرنا إلى إعادة بعض الطلبات لمعالجة الملاحظات ولم يكن فيه ما يفيد تعطيل تثبيتهم.
د. عمرو بن طه عبدالقادر السقاف
عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين