جامعة أم القرى تدافع عن موقفها وتؤكد : سيتم الموافقة على تثبيت الموظفين خلال شهر

صرَّح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الدكتور عمرو بن طه السقاف بشأن ما تم نشره باحد الصحف الورقية ان الخدمة تعترض على تثبيت 1000 موظف بالجامعة وقال بأنه جاء منافي للحقيقة .
“وأوضح عميد أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة الدكتور عمرو السقاف أن الجامعة عملت منذ فترة على تثبيت أولئك الموظفين بعد القرار السامي القاضي بتثبيت منهم على بند الأجور في كافة الوزارات والإدارات حيث تولت لجنة شكلتها إدارة الجامعة دراسة إمكانية تثبيتهم على الوظائف التي يشغلونها حالياً لحاجة الجامعة لخدماتهم وتم الرفع بكافة التصورات إلى وزارة الخدمة المدنية التي درست الموضوع وأعادت الأمر إلى الجامعة لمعالجة بعض الملاحظات .
وقال الدكتور السقاف {نزف لهؤلاء الموظفين البشرى بقرب الانتهاء من معالجة الملاحظات الواردة إلينا حيث تعمل لجنة حالياً على محاولة تسكين وظائف المثبتين الذين يقدر عددهم ب1000 موظف بحيث تتواءم مع تصنيف وزارة الخدمة المدنية ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة المكلفة بهذا الأمر من أعمالها خلال أسابيع وسيتم الموافقة على تثبيت الموظفين خلال شهر بعد الرفع إلى وزارة الخدمة المدنية بطلبات التثبيت وفق بروتوكول معتاد وإجراءات نظامية فالمسألة تحتاج إلى وقت يسير ولا حاجة للقلق أو التخوف من عدم التثبيت ، موضحاً أن تعطيل قرار تثبيتهم ارتبط فقط بمسميات الوظائف ليس إلا} وفي الوقت الذي شاعت فيه أنباء عدم موافقة وزارة الخدمة على تثبيت الموظفين في أوساط الجامعة ، يترقب الموظفون على بند الأجور والتشغيل انفراج أزمتهم وإنهاء معاناتهم من عدم التثبيت التي دامت لسنوات حيث أكد البعض منهم أنهم يعملون في الجامعة منذ سنوات على أمل التثبيت” انتهى النص .
وتوضيحاً للأمر الذي غالط فيه معد الخبر الحقيقة ، نود أن نوضح الآتي ..
مغالطة عنوان الخبر للحقيقة والواقع حيث لم يتضمن تصريحنا ما يفيد اعتراض وزارة الخدمة المدنية على تثبيت أي موظف بالجامعة ، و هذا تجاوز للمهنية الصحفية في فبركة الخبر لإثارة المجتمع خاصة موظفي الجامعة الذين ينتظرون التثبيت وهضم للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل المختصين بوزارة الخدمة المدنية في إنجاز كافة أمور التثبيت والتي لمسنا فيها سرعة الإنجاز وتسخير كافة العقبات التي واجهتنا في ذلك .
تضمن تصريحنا أن ما أعيد هو ملاحظات على بعض الطلبات تم معالجتها في حينها وجاري استكمال البقية ، وللمعلومية أن عدد الطلبات التي تبقت لدى الجامعة لتعديل الملاحظات عليها عند الإدلاء بتصريحنا لم تكن تتجاوز (11) طلباً ، وقد تم الانتهاء من كافة الملاحظات بعد التنسيق مع المختصين بلجنة التثبيت بوزارة الخدمة المدنية والذين وجدنا كل تعاون منهم في إنهاءها .
تمت الإشارة في نهاية الخبر إلى ترقب الموظفين على بند الأجور والتشغيل انفراج أزمتهم وإنهاء معاناتهم من عدم التثبيت التي دامت لسنوات ، وهذا اجتهاد في غير محله من معد الخبر لتأويل ما آل إليه حال موظفي الجامعة وانتظارهم للتثبيت منذ سنوات حيث أن الأمر السامي الكريم لم يكمل العام ليكون انتظارهم لمدة سنوات ، إضافة إلى إغفال الجهود التي تبذلها كافة القطاعات الحكومية بما فيها وزارة الخدمة المدنية والجامعة من جهد تم بذله منذ صدور الأمر السامي الكريم وحتى يومنا هذا لتنفيذ مقتضى الأمر السامي الكريم وفق إجراءات وضوابط تتطلبها مقتضيات مصلحة العمل وإجراءات الخدمة المدنية .
تضمن الخبر تصريحنا بأن أسباب تعطيل قرار تثبيت موظفي الجامعة ارتبط فقط بمسميات الوظائف ليس إلا ، وهذا فيه مغالطة أخرى تنم عن إصرار معد الخبر على ربط عنوان الخبر بمضمونه حيث لم نصرح أن هناك تعطيل لإجراءات التثبيت وهذا يتضح من مضمون تصريحنا الأول حيث أشرنا إلى إعادة بعض الطلبات لمعالجة الملاحظات ولم يكن فيه ما يفيد تعطيل تثبيتهم .