من يستخدمون خط البلدة سيتخلون عنه عندما يجدون البديل الموثوق

لجنة وزارية لدراسة النقل العام داخل المدن بكفاءة وجودة .. وزير النقل:

كشف وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، أن الدولة مهتمة بمواضيع وقضايا النقل العام، واتخذت قرارات مهمة فيما يتعلق بها.
وقال«هناك لجنة وزارية مشتركة بين وزارتي النقل والمالية، وجه بها خادم الحرمين الشريفين لدراسة تنفيذ وتمويل وصيانة النقل العام في المملكة.
وأضاف إذا كنا نتحدت عن النقل المدرسي، فقرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً برفع نسبة التغطية من 25 في المائة إلى 50 في المائة للنقل المدرسي، وإلحاق البنين بالنقل.
وأوضح أنه بالنسبة للنقل العام، هناك لجان تدرس الطريقة المثلى لتنفيذ نقل عام داخل المدن يتسم بالكفاءة والجودة والتغطية الشاملة، وإيجاد الحلول الجذرية للازدحام المروري الذي تعاني منه المدن الرئيسة في المملكة، مؤكدا أن الدولة مهتمة بإيجاد نقل عام يحل إشكالية الازدحام المروري، وليس نظاما متعجلا يتسم بالترقيع وإنما نظام يحقق الهدف المطلوب، ولذلك وأشار الصريصري حول باصات خط البلدة المنتشرة في الرياض، أن البديل هو عندما يتم تنفيذ نقل عام جيد يتسم بالموثوقية سوف يتخلى الناس الذين يستقلون باصات خط البلدة عنه وينتقلون إلى نظام أفضل.
وقال إن منتدى الرياض الاقتصادي طرح في دورته الخامسة العديد من القضايا المهمة، التي تهم المجتمع والدولة.
إلى ذلك، كشفت دراسة تطوير النقل داخل المدن التي عرضت في منتدى الرياض الاقتصادي أمس أن عدد الوفيات من حوادث الطرق 6460 شخصا خلال العام الماضي، وأن النقل المدرسي يغطي 25 في المائة من الطلب لنحو 4 ملايين طالب وطالبة، الوسيلة الرئيسية للتنقل المركبة الخاصة 82 في المائة تليها سيارات الأجرة العامة، وأن التكلفة الشاملة السنوية لمشاكل النقل داخل مدن المملكة (الاختناقات المرورية) 28,340,000. والتكلفة الشاملة لمشاكل النقل داخل المدن بالمملكة 47,418,750.
وقال الدكتور جبارة الصريصري الذي رأس جلسة النقل داخل المدن، أن هناك مخططا شاملا للنقل العام بمدينة الرياض، شاركت فيه عدة جهات حكومية وهو لدى الجهات المختصة الآن، مشيرا إلى أن الوزارة تفرض على شركات السيارات مواقف لسياراتهم، إلا أن هناك عدم التزام من قبل البعض، وهناك إجراءات تتخذ بحقهم.
وقال العميد عبدالرحمن المقبل مدير مرور الرياض، إن النقل العام الموجود بالمدن الآن غير منظم، ولابد من وجود مخططات شاملة للنقل داخل المدن، وأن السرعات انخفضت في الرياض إلى أقل من 25 خلال السنوات الماضية، ولابد من عوامل مشتركة للنقل وهي إدارة المواقف ونقل عام وإدارة أراضي والمرور وغيره.
وقال رئيس قسم الهندسة في جامعة الملك فهد الدكتور نضال التسير إن النقل موضوع شائك بسبب الشق الإنساني وكثرة العرض لدينا وعدم إيجاد الحلول ولابد من آلية للتوصيات. وأوضحت عضو هيئة التدريس بمعهد الإدارة الدكتورة إيمان أبو خضير أن تكلفة العمالة الوافدة الذين يعملون كسائقين كبيرة، ولابد من ضوابط للمدارس والمعاهد والمستشفيات لوضع مواقف حتى لا تؤثر على المرور وتحديد جهة مسؤولة للنقل.
وتساءل الخبير الاقتصادي إحسان أبو حليقة عن سبب التأخير في تطبيق النقل العام، ولابد من تكامل النقل بين القطار والحافلة والسيارة،
وأشار الدكتور عبدالله الأسمري إلى إهدار أكثر من 10 آلاف حافلة في مكة بعد تشغيل قطار المشاعر، ولابد من إيجاد حلول لها. وأكد نائب رئيس المجلس البلدي بالرياض طارق القصبي أن هناك سلبيات عديدة لعدم تنفيذ منظومة النقل داخل المدن، وأننا نحتاج خططا وإرادة للتنفيذ وطالبت بعض الحاضرات بإيجاد نقل عام للعاملات السعوديات بسبب تدني الرواتب والزحام.
وطالب المحامي محمد العنزي بالاهتمام بالسائقين وحافلات النقل الجماعي ومراعاة المناخ وتحميل الخطأ والمحطات وشركات السفريات وإنشاء مراكز الخدمات الصحية.
واستعرض الدكتور مساعد السنيد وكيل جامعة الملك سعود للمشاريع الدراسة التي طالبت بإنشاء هيئة عامة للنقل داخل المدن، لمواجهة التكلفة العالية لمشاكل النقل والتي قدرت بنحو (81 مليار ريال سنوياً)، وعدم تناسق السياسات والأنظمة للنقل داخل المدن وعدم تكاملها، إضافة إلى توزع مسؤولية النقل داخل المدن بين عدة جهات (دولياً تقع تحت إشراف هيئة واحدة محلية لكل مدينة)، وبينت الدراسة أن عدم وجود نقل عام والاعتماد على المركبات الخاصة بنسبة 82 في المائة تمثل عوائق رئيسة أمام تطوير النقل داخل المدن، وأن تعقيدات النقل تقود إلى هدر الوقت والمال وتضر بالصحة العامة.
وأوصت الدراسة بتوفير ودعم النقل العام ونقل الطلاب، مشيرة إلى أن معظم دول العالم تقوم بتوفير ودعم النقل العام والمدرسي مع أنه قطاع غير مربح كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية، وأن الجدوى الاقتصادية لتوفير النقل العام (العائد المباشر وغير المباشر) تفوق التكلفة. وطالبت بالإسراع في توفير وسائل متنوعة للنقل العام بكفاءة عالية مثل القطارات والحافلات السريعة مع توسيع وتحسين شبكة الطرق والتخطيط العمراني وتوفير نقل مدرسي وتعديل أوقات الدوام في المدارس ومرافق العمل الأخرى وتوفير الموافق الخاصة للسيارات، إضافة إلى أهمية تطبيق الإدارة الذكية للنقل داخل المدن، وإيجاد مخطط شامل للنقل داخل كل مدينة والتساهل في منح رخص القيادة والوقوف الخاطئ في المدن، وقالت الدراسة إن ذات الأسباب تقود كذلك إلى زيادة معدلات الضوضاء والتلوث نتيجة لوجود معدلات عالية في نسب المركبات المتحركة داخل المدن وبعضها قد تقادمت أعمارها الافتراضية مما جعلها تحرق معدلات كبيرة من الوقود بالإضافة إلى الاستخدام العشوائي لمنبه السيارة الذي يزيد من الضوضاء في المدن، وقدرت الدراسة التكلفة السنوية الكلية لحوادث الطرق في المملكة بنحو 47 مليار ريال، بينما قدرت تكاليف الازدحام المروري بنحو 28 مليار ريال سنوياً والتلوث بمبلغ 5 مليارات سنويا، وبذلك توصلت الدراسة إلى تقديرات لتكلفة الحوادث والاختناقات والتلوث بما يقرب من 81 مليار ريال في العام الواحد. وخلصت الدراسة إلى إجماع على ضرورة توفير النقل العام ونقل خاص للطلاب وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في أنظمة النقل والمرور وضعف وسائل الإدارة الذكية وقلة وعي مستخدمي الطرق التي أفرزت سلوكيات ضارة.