طالبت الجلسة الثالثة لمنتدى الرياض الاقتصادي، بإنشاء هيئة عامة للنقل داخل المدن، لمواجهة التكلفة العالية لمشاكل النقل التي قدرت بنحو 81 مليار ريال سنويا، وعدم تناسق السياسات والأنظمة للنقل داخل المدن وعدم تكاملها، إضافة إلى توزع مسؤولية النقل داخل المدن بين عدة جهات (دولياً تقع تحت إشراف هيئة واحدة محلية لكل مدينة). وبينت دراسة شكلت المحور الأهم خلال جلسة "مشاكل النقل داخل المدن الرئيسة"، أن عدم وجود نقل عام والاعتماد على المركبات الخاصة بنسبة 82% تمثل عوائق رئيسة أمام تطوير النقل داخل المدن. وأوصت الدراسة، التي ترأس جلستها الدكتور جبارة بن عيد الصريري وزير النقل، بتوفير ودعم النقل العام ونقل الطلاب، مشيرة إلى أن معظم دول العالم تقوم بتوفير ودعم النقل العام والمدرسي مع أنه قطاع غير مربح كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية، وأن الجدوى الاقتصادية لتوفير النقل العام (العائد المباشر وغير المباشر) تفوق التكلفة. وطالبت الدراسة بالإسراع في توفير وسائل متنوعة للنقل العام بكفاءة عالية مثل القطارات والحافلات السريعة مع توسيع وتحسين شبكة الطرق والتخطيط العمراني وتوفير نقل مدرسي وتعديل أوقات الدوام في المدارس ومرافق العمل الأخرى وتوفير المواقف الخاصة للسيارات. إضافة إلى أهمية تطبيق الإدارة الذكية للنقل داخل المدن، وإيجاد مخطط شامل للنقل داخل كل مدينة. و أشارت الدراسة ضمن مشكلات النقل، إلى الوقوف العشوائي ودخول الشاحنات إلى المدن في الأوقات غير المسموح بها والامتدادات العمرانية الأفقية الكبيرة للمدن ودعم الدولة لسعر الوقود والانتشار العشوائي لمركبات الأجرة وبطء معالجة الحوادث على الطريق. ولاحظت الدراسة ضمن الأسباب الرئيسة للحوادث المرورية عامل السرعة الزائدة للمركبات وأخطاء هيكلية وفنية في تصميم الطرق والتساهل في منح رخص القيادة والوقوف الخاطئ في المدن. وقالت الدراسة إن الأسباب ذاتها تقود كذلك إلى زيادة معدلات الضوضاء والتلوث نتيجة لوجود معدلات عالية في نسب المركبات المتحركة داخل المدن وبعضها قد تقادمت أعمارها الافتراضية مما جعلها تحرق معدلات كبيرة من الوقود بالإضافة إلى الاستخدام العشوائي لمنبه السيارة الذي يزيد من الضوضاء في المدن. واستطلعت الدراسة آراء المسؤولين الذين دعوا إلى تطبيق الأنظمة المرورية بحزم خصوصا للمركبات المخالفة للبيئة، وسرعة تنفيذ وتوفير النقل العام والمدرسي الجيد، الحد من دخول الشاحنات والمركبات الكبيرة والملوثة للمدينة، منع استخدام المنبه إلا في الحالة القصوى، إعادة تنظيم وتخطيط بعض الطرق، توحيد المسؤوليات في جهة واحدة للنقل، تطبيق أنظمة المرور الذكية للإشارات، توفير اللوحات الإرشادية على الطرق، تنظيم حركة سيارات الأجرة، الحد من الهجرة للمدن وزيادة الانتشار السكاني للمحافظات والقرى، وضع تشريعات للحد من زيادة المركبات ورسوم لاستخدام السيارة الخاصة، إدارة وزيادة المواقف بشكل أفضل. وقدرت الدراسة التكلفة السنوية الكلية لحوادث الطرق في المملكة بنحو 47 مليار ريال، بينما قدرت تكاليف الازدحام المروري بنحو 28 مليار ريال سنوياً والتلوث بمبلغ 5 مليارات سنويا، وبذلك توصلت الدراسة إلى تقديرات لتكلفة الحوادث والاختناقات والتلوث بما يقرب من 81 مليار ريال في العام الواحد. وخلصت الدراسة إلى إجماع على ضرورة توفير النقل العام ونقل خاص للطلاب وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في أنظمة النقل والمرور وضعف وسائل الإدارة الذكية وقلة وعي مستخدمي الطرق التي أفرزت سلوكيات ضارة.
