منتدى الرياض الاقتصادي: مشكلات النقل تكبّد السعودية 81 بليون ريال سنوياً

قدرت دراسة مشكلات النقل داخل المدن الرئيسية في المملكة، قيمة ما تتحمله السعودية بسبب مشكلات النقل بنحو 81 بليون ريال سنوياً، مطالبة بإنشاء هيئة عامة للنقل داخل المدن، لمواجهة الكلفة العالية لهذه المشكلات، منتقدة عدم تناسق السياسات والأنظمة للنقل داخل المدن وعدم تكاملها وتوزع مسؤولية النقل داخل المدن بين جهات عدة، في حين أنه تكون تحت إشراف هيئة واحدة محلية لكل مدينة في دول العالم.
وتوصلت الدراسة التي تمت مناقشتها خلال منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الخامسة أمس، في جلسة ترأسها وزير النقل المهندس جبارة بن عيد الصريري، وشارك فيها كل رئيس قسم الهندسة المدنية بجامعة الملك فهد من الدكتور نضال بن تيسير الرطروط، ومدير مرور الرياض العميد عبد الرحمن المقبل، كمحاورين، إلى أن تعقيدات النقل تقود إلى هدر الوقت والمال وتضر بالصحة العامة.
وأكدت الدراسة أهمية توفير ودعم النقل العام ونقل الطلاب، مشيرة الى أن معظم دول العالم تقوم بتوفير ودعم النقل العام والمدرسي مع انه قطاع غير مربح كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية، وان الجدوى الاقتصادية لتوفير النقل العام (العائد المباشر وغير المباشر) يفوق الكلفة.
وحثت الدراسة على الإسراع بتوفير وسائل متنوعة للنقل العام بكفاءة عالية مثل القطارات والحافلات السريعة مع توسيع وتحسين شبكة الطرق والتخطيط العمراني، وتوفير نقل مدرسي، وتعديل أوقات الدوام في المدارس ومرافق العمل الأخرى، وتوفير الموافق الخاصة للسيارات، إضافة إلى أهمية تطبيق الإدارة الذكية للنقل داخل المدن، وإيجاد مخطط شامل للنقل داخل كل مدينة.
وقالت الدراسة إلى أنه من بين مشكلات النقل الوقوف العشوائي، ودخول الشاحنات إلى المدن في الأوقات غير المسموح بها، والامتدادات العمرانية الأفقية الكبيرة للمدن، ودعم الدولة لسعر الوقود، والانتشار العشوائي لمركبات الأجرة وبطء معالجة الحوادث على الطريق.
وأضافت أنه من بين الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية عامل السرعة الزائدة للمركبات، وأخطاء هيكلية وفنية في تصميم الطرق، والتساهل في منح رخص القيادة والوقوف الخاطئ في المدن، مشيرة إلى أن هذه الأسباب تقود إلى زيادة معدلات الضوضاء والتلوث نتيجة لوجود معدلات عالية في نسب المركبات المتحركة داخل المدن، وبعضها تقادمت أعمارها الافتراضية، ما جعلها تحرق معدلات كبيرة من الوقود، إضافة إلى الاستخدام العشوائي لمنبه السيارة الذي يزيد من الضوضاء في المدن.
ودعا مسؤولون استطلعت الدراسة آراءهم، إلى تطبيق الأنظمة المرورية بحزم، خصوصاً للمركبات المخالفة للبيئة، وسرعة تنفيذ وتوفير النقل العام والمدرسي الجيد، والحد من دخول الشاحنات والمركبات الكبيرة والملوثة للمدينة، ومنع استخدام المنبه إلا في الحالة القصوى، وإعادة تنظيم وتخطيط بعض الطرق، وتوحيد المسؤوليات في جهة واحدة للنقل، وتطبيق أنظمة المرور الذكية للإشارات، وتوفير اللوحات الإرشادية على الطرق، وتنظيم حركة سيارات الأجرة، والحد من الهجرة للمدن، ووزيادة الانتشار السكاني للمحافظات والقرى، ووضع تشريعات للحد من زيادة المركبات، وزيادة المواقف بشكل أفضل.
وقدرت الدراسة الكلفة السنوية الكلية لحوادث الطرق في المملكة بنحو 47 بليون ريال، بينما قدرت تكاليف الازدحام المروري بنحو 28 بليون ريال سنوياً، والتلوث بمبلغ 5 بلايين سنوياً، وبذلك توصلت الدراسة إلى تقديرات لكلفة الحوادث والاختناقات والتلوث بما يقرب من 81 بليون ريال في العام الواحد.
وأشارت الدراسة إلى أنه بين الحلول المعتمدة لمشكلات النقل في المدن السعودية مع عدد من المدن العالمية الكبرى مثل اتلانتا الأميركية وباريس وكوالالمبور، ودبي.
واستنتجت الدراسة وجود إجماع على بروز مشكلات عدة للنقل داخل مدننا، ومنها أن مسؤولية النقل تتوزع بين جهات رسمية عدة، وهي وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية، ولا
توافر هيئة موحدة ترعى هذه المسؤولية، ولذلك لا تجد الاستراتيجيات والسياسات والتوصيات الجهة التي تتبناها.
وخلصت الدراسة إلى إجماع على ضرورة توفير النقل العام، ونقل خاص للطلاب، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في أنظمة النقل والمرور، وضعف وسائل الإدارة الذكية.
الصريصري رداً على مدير «مرور الرياض»: هناك مخطط للنقل العام والقطارات بالرياض