السعودية: 21 بليون دولار سنوياً خسائر مشكلات النقل الداخلي

قدّرت دراسة كلفة مشكلات النقل داخل المدن الرئيسة في السعودية ب81 بليون ريال سنوياً (21.6 بليون دولار)، مطالبة بإنشاء هيئة عامة للنقل داخل المدن لمواجهة هذه الكلفة العالية. وانتقدت الدراسة، التي نوقشت خلال «منتدى الرياض الاقتصادي» في دورته الخامسة أمس في جلسة ترأسها وزير النقل جبارة بن عيد الصريصري وشارك فيها رئيس قسم الهندسة المدنية في «جامعة الملك فهد» نضال بن تيسير الرطروط ومدير مرور الرياض العميد عبدالرحمن المقبل كمحاورين، عدم تناسق السياسات وأنظمة النقل داخل المدن وعدم تكاملها، وتوزّع المسؤولية على عدة جهات، وهي وزارة النقل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية، بينما في الدول الأخرى تكون المسؤولية في يد هيئة واحدة محلية في كل مدينة.
وتوصلّت إلى أن مشكلات النقل تؤدي إلى هدر الوقت والمال وتضرّ بالصحة العامة، مشدّدة على أهمية تأمين النقل العام ونقل الطلاب ودعمه، كما تفعل معظم الدول كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية على رغم أنه قطاع غير مربح، إذ أن الجدوى الاقتصادية لتوفير النقل العام تفوق الكلفة. وحضّت على الإسراع بتوفير وسائل نقل عام متنوعة بكفاءة عالية، مثل القطارات والحافلات السريعة، مع توسيع شبكة الطرق والتخطيط العمراني وتوفير نقل مدرسي وتعديل أوقات الدوام في المدارس ومرافق العمل الأخرى، وتوفير المواقف الخاصة للسيارات، إضافة إلى أهمية تطبيق الإدارة الذكية للنقل داخل المدن وإيجاد مخطط شامل للنقل داخل كل مدينة.
وبيّنت أن من بين مشكلات النقل الوقوف العشوائي، ودخول الشاحنات إلى المدن في الأوقات غير المسموح بها، والامتدادات العمرانية الأفقية الكبيرة للمدن، ودعم الدولة لسعر الوقود، والانتشار العشوائي لمركبات الأجرة وبطء معالجة الحوادث على الطريق.
ولفتت إلى أن السرعة الزائدة هي من الأسباب الرئيسة للحوادث المرورية، إلى جانب أخطاء هيكلية وفنية في تصميم الطرق، والتساهل في منح رخص القيادة والوقوف الخاطئ في المدن.
ودعا مسؤولون استطلعت الدراسة آراءهم، إلى تطبيق الأنظمة المرورية بحزم، خصوصاً للمركبات المخالفة للبيئة، وسرعة توفير النقل العام والمدرسي الجيّد، والحد من دخول الشاحنات والمركبات الكبيرة والملوثة إلى المدينة، وإعادة تنظيم بعض الطرق وتخطيطها.
وقدرت الدراسة الكلفة السنوية لحوادث الطرق في المملكة بنحو 47 بليون ريال، وتكاليف الازدحام المروري بنحو 28 بليوناً، وتكاليف التلوث بخمسة بلايين ريال.