مطالبات بالترشيد ومراقبة المياه الجوفية

ورشة التنمية الزراعية في جازان تواصل أعمالها

واصلت ورشة عمل «التنمية الزراعية في منطقة جازان دعامة للتنمية المستدامة» أعمالها أمس في جامعة جازان بعدد من أوراق العمل قدمها عدد من الأكاديميين والباحثين المختصين من جامعات المملكة.
وتحدث الدكتور عبدالله بن سليمان الفراج من جامعة الملك سعود خلال ورقة بعنوان «خصائص ترب منطقة جازان» عن الخصائص الكيميائية والفيزيائية، والخصائص الخصوبية، والخصائص المعدنية لمنطقة جازان. فيما تناول الدكتور عبد العظيم شهوان سلام في ورقته «تصنيف وصلاحية أراضي منطقة جازان» تقييم خواص التربة ومدى استجابتها لعمليات الخدمة من العمليات المطلوبة والضرورية في الزراعة، وكذلك للمخططين ومستخدمي الأراضي في المناطق الحضرية والعمرانية، وأيضا في دراسات الجدوى والتصميم لمشروعات تنمية الأراضي والأعمال الهندسية المختلفة .
من جانبه طالب الدكتور عبدالله بن محمد العمري من جامعة الملك سعود في ورقته «مستقبل الموارد المائية في ظل متطلبات التنمية في منطقة جازان» بتضافر الجهود واعتبار المياه ثروة وطنية لا تقدر بثمن، وبابتكار أساليب جديدة لترشيد استهلاك المياه، وتأسيس نظام مراقبة مستوى المياه الجوفية.
وتناول الدكتور أحمد بن إبراهيم العمود من جامعة الملك سعود «المشروع الوطني للاحتياجات المائية للمحاصيل الاقتصادية والاحتياجات المائية للمحاصيل في منطقة جازان» مبينا أن المشروع يهدف بشكل عام إلى قياس الاحتياجات المائية لأهم المحاصيل في المملكة عن طريق قياس الاستهلاك المائي الفعلي للمحاصيل في المناطق المختلفة، تقدير قيم معامل المحصول للمحاصيل.
وفي الجلسة الثانية بورقة للمهندس محمد ناصر منور آل قاسم بعنوان «التركيب المحصولي الزراعي في منطقة جازان» بين فيها إدخال محاصيل حقلية وعلفية لم تكن معروفة لدى مزارعي المنطقة، لدراستها وإجراء التجارب عليها مع المحاصيل التقليدية في المنطقة، مشيرا إلى أنه اتضح من نتائج التجارب أن معظم أصناف المحاصيل المدخلة ذات إنتاجية عالية، وتضمنت محاصيل الحبوب والزيوت والألياف ومحاصيل السكر والأعلاف.
وفي الجلسة الثالثة ناقش المشاركون عددا من الموضوعات المتعلقة بمحور البيئة، والمخاطر البيئية التي تحيط بالبيئة على مستوى المملكة بشكل عام وعلى مستوى منطقة جازان بشكل خاص، إضافة إلى دور المراقبة البيئية في التنمية، ودور الجهات التشريعية في المراقبة، ومتطلبات المراقبة البيئية، ودور الجامعة تجاه المراقبة البيئية. وفي الجلسة الأخيرة ركز المشاركون على دور الجمعيات التعاونية في التنمية الريفية، من خلال متطلبات التنمية الريفية المستدامة ودور الجمعيات التعاونية في تحقيقها، ومبررات قيام الجمعيات التعاونية في ظل نظام السوق الحر، ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق استدامة التنمية الريفية.