ضخ دماء جديدة في الأجهزة الخدمية والاقتصادية

الملك يحقق المزيد من تطلعات التنمية والتطوير

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية أمس، ثمانية أوامر ملكية قضت بتعيين أربعة وزراء؛ للحج، الخدمة المدنية، الاقتصاد والتخطيط، التجارة والصناعة.
كما شملت الأوامر؛ تعيين محافظ لمؤسسة النقد العربي السعودي، ومحافظ للمؤسسة العامة لتحلية المياه، ونائبين لوزير التربية والتعليم، ومساعد لرئيس مجلس الشورى.
وشملت الأوامر الملكية تعيين الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيرا للحج، خلفا للدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي الذي صدر أمر بإعفائه من منصبه بناء على طلبه.
وتضمن الأمر الملكي تعيين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالعزيز البراك وزيرا للخدمة المدنية، خلفا لمحمد بن علي الفايز الذي أعفي من منصبه بناء على طلبه.
وقضت الأوامر بتعيين الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيرا للتجارة والصناعة، خلفا لعبدالله بن أحمد زينل الذي أعفي من منصبه بناء على طلبه. كما شملت الأوامر تعيين الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزيرا للاقتصاد والتخطيط خلفا لخالد بن محمد القصيبي الذي أعفي من منصبه بناء على طلبه.
وتضمنت الأوامر؛ تعيين الدكتور عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن آل إبراهيم محافظا للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور محمد بن أمين بن أحمد الجفري نائبا لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور خالد بن عبدالله بن إبراهيم السبتي نائبا لوزير التربية والتعليم بمرتبة وزير، ويعين الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون البنين بالمرتبة الممتازة، كما شمل الأمر تعيين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظا لمؤسسة النقد العربي السعودي بمرتبة وزير.
وتضمنت الأوامر أيضا، إعفاء فيصل بن عبدالرحمن المعمر نائب وزير التربية والتعليم من منصبه، ويعين مستشارا لخادم الحرمين الشريفين وأمينا عاما لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمرتبة وزير، وعين الدكتور فهاد بن معتاد بن شفق الحمد مساعدا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.
«عكاظ» تتمنى للوزراء المعفين حياة حافلة بالمزيد من العطاء، بعد أن قدموا جهودا طيبة أسهمت في تحقيق كثير من النماء والعطاء للوطن والمواطن.