أمانة مكة ترصد 100 مشروع لزيادة مشاركة القطاع الخاص

أبرزها إنشاء مدن للتقنية والسيارات والتعمير والإسكان

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة الانتهاء من رصد أكثر مائة مشروع لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الخدمات والأنشطة البلدية، حيث شارك 17مختصا من قيادات الأمانة للشؤون الإدارية والمالية وتنمية الاستثمارات البلدية وصحة البيئة والتخطيط العمراني والدراسات والإشراف والتخطيط الاستراتيجي والتخطيط والبرامج والمساحة والمعلومات الجغرافية والسلامة والخدمات العامة والنقل والحركة والتطوير الإداري والتطوير العقاري في إعداد التقرير الخاص بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الخدمات والأنشطة البلدية.
وترأس فريق التخصيص نائب مساعد الأمين الشؤون الإدارية والمالية ومدير عام تنمية الاستثمارات البلدية في الأمانة نائبا لفريق التخصيص أمين بن عبدالقادر نائب الحرم.
وكشف أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار في مقدمة التقرير الخاص بفريق التخصيص في الأمانة، عن أن الشروع في سياسة التخصيص يعتبر بكل تأكيد مرحلة مفصلية في مسيرة الاقتصاد ومواجهة التحديات المالية والاقتصادية، حيث يعتبر التخصيص سياسة الإصلاح الاقتصادي ويساهم في رفع الإنتاجية العامة ويتيح فرصا استثمارية مناسبة بما يتناسب مع مصلحة الوطن والمواطن في تطبيق مبدأ الاقتصاد الحر وإطلاق حق الملكية الخاصة والاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية ومشاركة القطاع الخاص في الأعمال والأنشطة البلدية لها أبلغ الأثر على الارتقاء بالخدمات المقدمة في شتى المجالات لتطبيق برامج التخصيص.
ورصد فريق التخصيص في بداية مهماته 33 مشروعا في برامج تحسين الخدمات؛ أبرزها مشاريع دراسة تخصيص النقل في مكة المكرمة، ودراسة إنشاء مسالخ متنقلة أو مؤقتة، ودراسة تطوير الارتقاء في صالونات الحلاقة في المشاعر المقدسة، ومشروع إدارة الكوارث، ومشروع حصر بيانات المنازل في الأحياء العشوائية، وإنشاء مركز لخدمات متابعة المعاملات ودراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء إذاعة للتوعية والتجارة، وتحسين الجدوى الاقتصادية لتطوير المنتزه الحضري، ومراقبة المباني تحت الإنشاء وتخصيص رخص البناء، ومزايدة إعداد دليل العمران والبناء والعقارات والمقاولات وموردين المواد وكذلك مزايدة الدليل السياحي الرقمي للحاج والمعتمر والزائر لإبراز المعالم السياحية والدينية والتجارية في مكة المكرمة.
وحدد فريق التخصيص في أمانة مكة المكرمة 12 مشروعا لتحسين الخدمة الاجتماعية، وتتمثل في عملية إعداد دراسة اجتماعية لأمانة العاصمة المقدسة ودراسة تطوير الحرف والمهن وإنشاء القرية التراثية في مكة المكرمة وإنشاء قرية للطفل للترفيه والتعليم في مكة المكرمة وإدارة الفعاليات والمناسبات والاحتفالات والمؤتمرات في مكة المكرمة ومشروع مجلة بكة ومشروع إنشاء مركز تنمية المهارات ومشروع مسبح عام وناد رياضي ومتنزه مائي ونظام مركز حاضنة الأعمال ومتنزه الزهور والورد والنباتات الاستوائية وإدارة الأبحاث الاجتماعية والبيئة البلدية ودراسة تخصيص رؤساء لطوائف المهن الجديدة.
وأشار فريق التخصيص إلى أربعة مشاريع مقترحة ضمن برامج الأسواق التجارية والتسويقية تشمل دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء مدن التقنية ودراسة جدوى اقتصادية لتخصيص مدينة للسيارات تشمل معارض جديدة ومستعملة وقطع الغيار والورش والصيانة للسيارات والسكراب وكذلك مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء مدينة لسكن العمال تشمل على كافة الخدمات بأسعار مناسبة، وأيضا دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء مدينة للبناء والتعمير.
وأدرج فريق التخصيص في الأمانة عشرة مشاريع لبرامج تطوير تنمية الإيرادات البلدية، منها مشروع دراسة النظام الموحد للغرامات ومشروع اتفاقية الدعم الفني لأعمال المراجعة وتقييم المخاطر وتحصيل إيرادات الدعاية والإعلان والمعلومات الجغرافية ورخص المحال واللوحات الدعائية والإعلانية والإرشادية وتطوير آليات متابعتها وحصر المواقع المستغلة من شركات ومؤسسات الخدمات ومشروع الحصر الميداني لأبراج الاتصالات ومشروع إدارة اللوحات الإعلانية والدعائية.
ووضع فريق التخصيص مشروعين لمشاركة القطاع الخاص ضمن برنامج الطاقة البديلة (الشمسية) هما مشروع إنتاج طاقة بديلة لاستخدامات البلدية من خلال توفير مساحة مليوني متر مربع للطاقة الشمسية لتوفير مائة ميغاوات للشوارع والأنفاق والخدمات البديلة والمشروع الثاني دراسة استشارية لاستخدام الطاقة البديلة للكهرباء لشبكة الإنارة والإنفاق.