الحساب الختامي للدولة

مداولات

انتقد ديوان المراقبة العامة، وزارة المالية لعدم تمكينه من فحص الحساب الختامي للدولة، ولم يطلع على البيانات المكونة لهذا الحساب بسبب حجب الوزارة لتلك البيانات، ووزارة المالية لا تمكن ديوان المراقبة العامة من الاطلاع وتدقيق السجلات وكل ما يصل إليه «لا يمثل سوى مطالعات ومرئيات عامة حول تلك الأرصدة، ولا يفي بمتطلبات الفحص والتحليل المطلوبة نظاما للتحقق من دقة البيانات الواردة في الحساب الختامي» وذلك حسب ما نشرته الصحف قبل عدة أشهر عن الديوان في تقرير له حصلت عكاظ على نسخة منه ونشرت خبرا موجزا عنه في حينه، وفي التقرير أكد الديوان على أهمية تمكينه من ممارسة دوره الأساسي في فحص وتحليل بيانات الحساب الختامي للدولة.. إلخ، وموضوع الحساب الختامي للدولة موضوع هام وشائك وتحيطه وزارة المالية بهالة من الغموض، وتعتبره سر الأسرار الذي يجب أن لا يطلع عليه أحد، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا ينص على وجوب عمله، الوزارة تنشر عنه أخبارا موجزة من حين لآخر، عرفنا منها تأخر الانتهاء من هذا الحساب الختامي السنوي عدة سنوات، بمعنى أنه لا يكون معدا آخر العام كما هو مشترط، بل متأخر عدة سنوات، لقد طالب عدد من الكتاب والاقتصاديين بضرورة إظهار هذا الحساب لأنه من شروط المحاسبة القانونية، وبدونه لا يمكن القيام بأية دراسات اقتصادية ولا معرفة المركز المالي للمؤسسة.
في آخر تقرير ديوان المراقبة العامة يرفع صوته بشكوى أو احتجاج بأنه لا يحق لأية جهة منازعة الديوان اختصاصه في الفحص والمراجعة، أو الحد منه، ونحن بدورنا نلفت نظر مجلس الشورى إلى تلك الشكوى، ونطلب منه تأييد الديوان.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 157 مسافة ثم الرسالة