غرفة الرياض والمعهد العالي للقضاء يعتمدان دورات تدريبية في القانون

وفق اتفاقية وقعها العذل والمزيني

أبرمت الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، ومعهد القضاء العالي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في مقر المعهد اتفاقية تعاون بين الطرفين؛ تتولى بموجبه الغرفة اعتماد جميع البرامج التدريبية التي يقترحها المعهد ضمن خطتها التدريبية، وذلك في مجالات القانون ( برامج الدبلومات، البرامج التأهيلية، البرامج التطويرية، الحلقات وورش العمل والندوات العامة ) .
وقع الاتفاقية الأمين العام لغرفة الرياض حسين بن عبد الرحمن العذل، عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبد الرحمن بن سلامة المزيني.
وقال العذل إن الاتفاقية تأتي في إطار إعداد البرامج والدورات التدريبية المتخصصة، انطلاقا من توجه الغرفة والمعهد في نشر الوعي الشرعي والنظامي في المجتمع، وبالأخص مجتمع رجال الأعمال، ما ينعكس إيجابا على تطوير عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف أنه رغبة من الطرفين في توطيد العلاقة بين الغرفة والمعهد العالي للقضاء في مجال التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية في المجالات الشرعية والنظامية، تلبية لحاجة مجتمع قطاع الأعمال، تعد الغرفة وتنفذ خطة لتسويق البرامج التدريبية والدبلومات والتنسيق مع منشآت القطاع الخاص، ومكاتب المحاماة لبحث توفير فرص التطبيق العملي لجميع المشاركين في الدبلوم .
من جهته اعتبر الشيخ الدكتور عبد الرحمن المزيني عميد المعهد العالي للقضاء هذا التعاون تعزيزا لقدرات الأجهزة القضائية وامتدادا لدورها في خدمة المجتمع وقطاع الأعمال، مشيرا إلى أن التعاون مع الغرفة يساهم في إعداد كوادر قضائية وقانونية في كافة المجالات التجارية .
وقال إن المعهد العالي للقضاء وبموجب الاتفاقية يعد الإطار العام للبرنامج وجدول محتويات المواد التدريبية ومراجعها وتوفير المواد العلمية، عقب مراجعتها واعتمادها وفقا لمعايير علمية مشتركة، والتنسيق مع بعض أجهزة القضاء كديوان المظالم وهيئات تسوية الخلافات العمالية واللجان القانونية في وزارة التجارة والصناعة لتوفير فرص الزيارات الميدانية للمشاركين في الدبلوم .