«غرفة الرياض» و «العالي للقضاء» يعتمدان دورات تدريبية في «القانون»

أبرمت الغرف التجارية والصناعية بالرياض ومعهد القضاء العالي التابع لجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية الأربعاء الماضي بمقر المعهد اتفاق تعاون بين الطرفين تقوم بموجبه الغرفة باعتماد جميع البرامج التدريبية التي يقترحها المعهد ضمن خطتها التدريبية في مجالات القانون (برامج الدبلومات، البرامج التأهيلية، البرامج التطويرية، الحلقات وورش العمل والندوات العامة). وقع الاتفاق الأمين العام لغرفة الرياض حسين بن عبد الرحمن العذل وعميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبد الرحمن بن سلامة المزيني.
واوضح العذل أن الاتفاق يأتي في اطار إعداد البرامج والدورات التدريبية المتخصصة، انطلاقاً من توجّه الغرفة والمعهد في نشر الوعي الشرعي والنظامي في المجتمع وبالأخص مجتمع رجال الأعمال مما ينعكس إيجاباً على تطوير عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف أنه رغبة من الطرفين في توطيد العلاقة بين الغرفة والمعهد العالي للقضاء في مجال التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية في المجالات الشرعية والنظامية تلبية لحاجة مجتمع قطاع الأعمال فستقوم الغرفة بإعداد وتنفيذ خطة لتسويق البرامج التدريبية والدبلومات والتنسيق مع منشآت القطاع الخاص ومكاتب المحاماة لبحث توفير فرص التطبيق العملي لجميع المشاركين في الدبلوم.
من جهته، اعتبر الدكتور المزيني هذا التعاون تعزيزاً لقدرات الأجهزة القضائية وامتداداً لدورها في خدمة المجتمع وقطاع الأعمال، مشيراً أن التعاون مع غرفة الرياض سيساهم في إعداد كوادر قضائية وقانونية في المجالات التجارية كافة.
وقال إن المعهد العالي للقضاء وبموجب الاتفاق يقوم بإعداد الإطار العام للبرنامج وجدول محتويات المواد التدريبية ومراجعها وتوفير المواد العلمية عقب مراجعتها واعتمادها وفقاً لمعايير علمية مشتركة، والتنسيق مع بعض أجهزة القضاء كديوان المظالم وهيئات تسوية الخلافات العمالية واللجان القانونية في وزارة التجارة والصناعة لتوفير فرص الزيارات الميدانية للمشاركين في الدبلوم.