غرفة الرياض ومعهد القضاء يعتمدان دورات في القانون

بهدف نشر الوعي الشرعي والنظامي في المجتمع وبين رجال الأعمال

أبرمت غرفة الرياض ومعهد القضاء العالي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأربعاء الماضي اتفاقية تعاون تقوم بموجبه الغرفة باعتماد جميع البرامج التدريبية التي يقترحها المعهد ضمن خطتها التدريبية, وذلك في مجالات القانون (برامج الدبلومات, البرامج التأهيلية, البرامج التطويرية, الحلقات وورش العمل والندوات العامة).
وقد وقَّع الاتفاقية الأمين العام لغرفة الرياض حسين بن عبد الرحمن العذل وعميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبد الرحمن بن سلامة المزيني.
وقال العذل إن الاتفاقية تأتي في إطار إعداد البرامج والدورات التدريبية المتخصصة، انطلاقًا من توجُّه الغرفة والمعهد في نشر الوعي الشرعي والنظامي في المجتمع، وبالأخص مجتمع رجال الأعمال؛ ما ينعكس إيجاباً على تطوير عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف بأنه رغبة من الطرفين في توطيد العلاقة بين الغرفة والمعهد العالي للقضاء في مجال التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية في المجالات الشرعية والنظامية تلبية لحاجة مجتمع قطاع الأعمال ستقوم الغرفة بإعداد وتنفيذ خطة لتسويق البرامج التدريبية والدبلومات والتنسيق مع منشآت القطاع الخاص ومكاتب المحاماة؛ لبحث توفير فرص التطبيق العملي لجميع المشاركين في الدبلوم.
من جهته اعتبر الشيخ الدكتور عبد الرحمن المزيني، عميد المعهد العالي للقضاء، هذا التعاون تعزيزاً لقدرات الأجهزة القضائية وامتداداً لدورها في خدمة المجتمع وقطاع الأعمال. مشيراً إلى أن التعاون مع غرفة الرياض سيساهم في إعداد كوادر قضائية وقانونية في المجالات التجارية كافة.
وقال إن المعهد العالي للقضاء، بموجب الاتفاقية، يقوم بإعداد الإطار العام للبرنامج وجداول محتويات المواد التدريبية ومراجعها وتوفير المواد العلمية عقب مراجعتها واعتمادها وفقاً لمعايير علمية مشتركة, والتنسيق مع بعض أجهزة القضاء كديوان المظالم وهيئات تسوية الخلافات العمالية واللجان القانونية في وزارة التجارة والصناعة لتوفير فرص الزيارات الميدانية للمشاركين في الدبلوم.