تركي الفيصل : التغيرات السياسية تحققت بمشورة بين القيادة والشعب

جدد صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الالتزام بإقامة منطقة في الشرق الأوسط محظورة الأسلحة ذات الدمار الشامل، ومضيفا: ولكن إن فشلت جهودنا وجهود العالم في إقناع إسرائيل بالتخلي عن أسلحتها ذات الدمار الشامل، وكذلك بالنسبة لتسلح إيران بنفس الأسلحة. وإذا ما فشلت هذه الجهود أيضا في تبني العالم لمشروع شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل، فما الذي يمنع وعلى أقل تقدير، فلا بد لنا؛ بل من واجبنا تجاه أوطاننا وشعوبنا، أن ننظر في جميع الخيارات المتاحة، ومن ضمنها حيازتنا لتلك الأسلحة لكيلا تحاسبنا أجيالنا القادمة إذا ما قصرنا في اتخاذ أي من التدابير التي تدرأ عنا المخاطر المحدقة بنا.
وحول التغيرات في المنطقة العربية قال الأمير تركي الفيصل إن المملكة منذ تأسيسها وحتى اليوم، وهي تتغير سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، وغيرها من المؤثرات التي نعيشها. وهذا التغير، في أغلب الأحيان، كان يتم بتصميم وريادة القيادة وبدعم وتأييد من المواطنين بصفة عامة. ولم يأت هذا التغير كفرض إرادة على المواطنين، وإنما في أغلب الأحيان من خلال النقاش والتفاعل، مشيرا إلى أن التغير نابع من المجتمع وليس مفروضا عليه.
وأردف رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية خلال تقديمه ورقته أمس في الجلسة السادسة لمنتدى الخليج والعالم والتي كان عنوانها «التوقعات والنظرة إلى المستقبل» أن أهمية منطقتنا الاستراتيجية موقعا وثروة للعالم، وهي أهمية حقيقية، ليست ضمانا كافيا لبقائها بمنأى عن التقلبات الاستراتيجية في العالم، وعن التنافس بين قواه على النفوذ فيه. فمن التحديات التي واجهت دولنا كان الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، والثورة الإيرانية، والحرب العراقية الإيرانية، وغزو العراق للكويت، وغزو أمريكا للعراق ومصادره الطبيعية، لذلك علينا ألا نبقى مرتهنين لتقلبات السياسة الدولية، وضحية للمساومات الدبلوماسية؛ بل يجب أن نكون أقوياء في جميع التفاعلات الدولية حول قضايا منطقتنا، وأن لا نسمح بفرض خيارات الآخرين علينا بحجة ضعف قدراتنا العسكرية، مما يعني ترسيخ تبعيتنا للغير. وهذا يتطلب منا ونحن أصحاب المصلحة الأولى في ذلك العمل على تحقيق وحدتنا وتوحيد قراراتنا السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية التي تعزز موقفنا. وعلينا تحويل الوعي بمثل هذه الحقيقة إلى فعل وحركة دؤوب لا تتوقف حتى ندرك أهدافنا.
وزاد الفيصل قائلا إننا وبعد أكثر من ثلاثين عاما من تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مطالبون بإعادة التفكير في أهدافنا للتكامل والتنسيق بين دولنا للارتقاء بها وبدورها في العالم؛ لاسيما أن الظروف والتطورات المحلية والإقليمية والدولية تفرض ذلك. وما المانع من أن يتحول هذا المجلس إلى دول ذات سيادة، وينطلق بروح جديدة واضحة الهدف النهائي، وما الذي يمنع من المباشرة في بناء جيش خليجي متحد وبقيادة واحدة. نحن ملتزمون بإقامة منطقة في الشرق الأوسط محظورة الأسلحة ذات الدمار الشامل، ولكن فشلت جهودنا وجهود العالم في إقناع إسرائيل بالتخلي عن أسلحتها ذات الدمار الشامل، وكذلك بالنسبة لتسلح إيران بنفس الأسلحة. وإذا ما فشلت هذه الجهود أيضا في تبني العالم لمشروع شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل، فما الذي يمنع وعلى أقل تقدير، فلا بد لنا؛ بل من واجبنا تجاه أوطاننا وشعوبنا، أن ننظر في جميع الخيارات المتاحة ومن ضمنها حيازتنا لتلك الأسلحة لكيلا تحاسبنا أجيالنا القادمة إذا ما قصرنا في اتخاذ أي من التدابير التي تدرأ عنا المخاطر المحدقة بنا.
وأضاف الفيصل إن الانتقال إلى هذه المرحلة يتطلب أيضا نظرة جديدة لطبيعة فكرة السيادة الوطنية التي إذا ما أخذت بمعناها التقليدي، تصبح عائقا أمام أي عملية تكامل أو وحدة بين الدول. إن شعوبنا وبسبب ما يجمعنا من وشائج، كل واحد: أمن أي منا، هو أمن لنا كلنا، واستقرار أي منا هو استقرار للجميع، ومصيبة تصيب أيا منا هي بلاء على الجميع. وقد أكدت تجربتنا معا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية هذه المبادئ، وأثبتت التجربة ذلك أيضا، وعليه، وهو في الواقع تعزيز لسيادتنا الجماعية لقد رأينا أخيرا كيف استجابت دول المجلس للتحديات التي واجهت كلا من البحرين وعمان؛ حيث سارع الجميع إلى تقديم الدعم المالي الكبير ومقداره عشرون بليون دولار لكليهما للعشرة أعوام المقبلة، وبتقديم الدعم الأمني للبحرين. وقبل عقد من الزمن فإن تصدي دول المجلس للغزو العراقي للكويت. وقد رأينا أخيرا كيف أن دول المجلس عندما تجتمع يكون لها قول فصل لتقود الوساطة في اليمن وتدفع بالجامعة العربية لتصحيح الأوضاع في ليبيا وسورية، فيما تتعرض له المنطقة من عواصف.
وأوضح الفيصل قائلا: غير خاف ما يشهده عالمنا المعاصر من تحولات جذرية على جميع الأصعدة: الفكرية، الإعلامية، السياسية، الاقتصادية، المالية، الاجتماعية، والأمنية. وغير خاف أيضا مدى تأثير هذه التحولات على مسار العلاقات الدولية وعلى نوعية التحديات التي تفرضها على الدول والمجتمعات كافة؛ ومن ثم، فإن استشراف ما تفرضه هذه التحولات من تغيرات استراتيجية على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، وتقديم الرؤى الواقعية حولها، يساعد في ولوج باب المستقبل بمزيد من الثقة حوله، ويشجع على وضع الخطط والبرامج التي تتيح السباحة في أمواج هذه التغيرات؛ سواء أكانت أمواجا هادئة أم مضطربة.إن قراءة هذه التغيرات أمر ضروري لنا في منطقتنا. هذه المنطقة التي هي بمنزلة المركز بموقعها الاستراتيجي وثقلها التاريخي، وبمصادرها الطبيعية الضرورية لاستمرار نمط الحياة المعاصرة. لكن ينبغي لنا النظر إلى ما تشهده منطقتنا والعالم من تغيرات كونها تحديات للجميع، وكذلك مسؤولية التعامل معها وتوجيهها نحو الخير إن كانت خيرا، وتجنب شرها إن كانت شرا.
مسترسلا: إن استقراء مستقبلنا من خلال المعطيات الحالية التي تظهر انكشافنا الاستراتيجي: أمنيا وسكانيا وثقافيا واقتصاديا وتنمويا؛ يشهد ضرورة صوغ استراتيجية سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية مستقبلية تأخذ في الحسبان أن كل إنجازاتنا المتحققة في عملية بناء الدول وفي ميادين التنمية، تتطلب النظر إلى المستقبل وما تحمله الأيام من تحديات داخلية وإقليمية ودولية. وأن لا نركن إلى أن الظروف التي سمحت لنا بفترة طويلة من الاستقرار والنمو وتحقيق الكثير من الإنجازات الناجحة ستدوم إلى الأبد. وتطلع صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في نهاية ورقته إلى ما نستطيع إنجازه خلال المستقبل القريب، إننا نستطيع أن نؤسس لجزيرة عربية واحدة، نؤسس لمجلس شورى منتخب لدولة واحدة، ونؤسس لقوة عسكرية واحدة، ونؤسس لاقتصاد واحد ولعملة واحدة، وأن نؤسس لوكالة للفضاء واحدة، وأن نؤسس لصناعة إلكترونية واحدة، ونؤسس لصناعة طائرات واحدة، ونؤسس لصناعة سيارات واحدة، ونؤسس لمناهج تعليمية واحدة، ونؤسس لصناعات طاقة وبتروكيماويات واحدة، ونؤسس لأمثولة للعدالة والتعامل الإنساني واحدة.