إجلاء السعوديين غير القادرين من سورية على نفقة الدولة

مساعد وزير الخارجية ل«عكاظ» :

أعلن صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية تكفل سفارة خادم الحرمين الشريفين في دمشق بنفقات عودة السعوديين المقيمين في سورية، ممن لا تتوافر لديهم القدرة المادية على تحمل نفقات إيابهم إلى المملكة بسبب الاضطرابات التي يشهدها ذلك البلد.
وقال الأمير خالد في حديث هاتفي ل «عكاظ» أمس: «كل من قدم إلى السفارة السعودية في دمشق، ورغب مغادرة الأراضي السورية، فإنها ستعمل مباشرة على ترحيله إلى المملكة وعلى نفقتها».
وجددت وزارة الخارجية الثلاثاء الماضي تحذيرها لمواطنيها المتواجدين في سورية بسرعة مغادرتها، وطلبت من الراغبين في التوجه إلى سورية عدم السفر لهذا البلد في الوقت الراهن، بسبب ما تشهده الساحة السورية من عدم استقرار.
ولم يقدم مساعد وزير الخارجية إحصائية محددة لعدد الموطنين السعوديين المتواجدين في الأراضي السورية، بل أوضح: «المتبقي من السعوديين بعد الأحداث غير دقيق، ولهذا لن نستطيع أن نعطي أرقاما محددة، إذ إن الأرقام في الوقت الراهن غير دقيقة في ظل وجود حركة مغادرة كبيرة جراء الأزمة في سورية، منذ بدايتها وحتى الآن في الاتجاهين».
وتأتي دعوة وزارة الخارجية للمواطنين السعوديين بسرعة مغادرة سورية حرصا منها على أمن وسلامة المواطنين خشية تعرضهم لعمليات استهداف بسبب مواقف المملكة السياسية من الأزمة السورية، خصوصا في أعقاب مقتل مواطن سعودي أثناء زيارته لأقاربه في حمص على يد من يوصفون بشبيحة النظام.
وحول موقف وزارة الخارجية من رغبات سفر السعوديين إلى سورية في ظل الأوضاع التي يشهدها الشارع السوري، أفاد الأمير خالد بن سعود: «نحن نصحنا، وطلبنا عدم سفر المواطنين إلى سورية، لكن من يرغب السفر إلى ذلك البلد، فلن نستطيع منعه من ذلك».
وخلال السنوات الماضية، وقبل حدوث الأزمة السورية الحالية تعرض كثير من السعوديين المتواجدين في سورية، لاسيما السياح منهم، إلى بعض الاعتداءات وسرقة متعلقاتهم من سيارات ومبالغ مالية وحلي، كما أن الأراضي السورية كانت معبرا للعشرات من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابية إلى العراق بواسطة عصابات سهلت تهريبهم مقابل مبالغ مالية تتقاضاها.
وكانت سفارات المملكة ودولا خليجية تعرضت لاعتداءات من قبل سوريين موالين لنظام الرئيس بشار الأسد، حيث تجمهروا حولها ورشقوها بالحجارة وحطموا زجاج نوافذها، ثم اقتحموا مبانيها عابثين بمحتوياتها، وهو ما استنكرته المملكة في حينه محملة السلطات السورية المسؤولية عن أمن وحماية جميع المصالح السعودية، ودبلوماسييها في سورية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.