أعلنت تركيا أمس عن رزمة من العقوبات على سورية تشمل تجميد أصول الحكومة السورية، وفرض حظر سفر على مسؤولين رفيعي المستوى، ووقف التعامل مع المصرف المركزي السوري وغيرها من الإجراءات بعد أن اتهمت أنقرة النظام في دمشق بقمع المتظاهرين. وأفاد وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو في تصريحات للصحافيين في أنقرة أن «النظام السوري وصل إلى نهاية الطريق» بعد أن أضاع عدة فرص قدمت له كانت آخرها المبادرة العربية لحل الأزمة. وأضاف أن العقوبات تشمل تعليق عمل مجلس التعاون الاستراتيجي الأعلى بين تركيا وسورية حتى يتولى السلطة حكم مسالم مع شعبه، وتجميد أصول الحكومة السورية في تركيا، وفرض حظر سفر على مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة السورية، ومنع مرور كافة الأسلحة والتجهيزات العسكرية من دولة ثالثة إلى سورية عبر تركيا، وتجميد التعامل مع المصرف المركزي السوري. وكان وزير الطاقة التركي تانر يلدز قال البارحة الأولى إن أنقرة لن تطبق عقوبات ضد سورية تتعلق بقطع الكهرباء لأنها من احتياجات الشعب. وصعدت تركيا التي اعتبرت حتى وقت ليس ببعيد حليفة لسورية، موقفها من النظام في دمشق منذ بدء موجة من احتجاجات مناهضة له في مارس الماضي، ودعا القادة الأتراك الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي.
