المدعي العام طالب بقتله حدا أو تعزيرا .. قضية سرية عنوان ملف مغتصب القاصرات في المحكمة

كشفت ل«عكاظ» مصادر مطلعة، أن ملف قضية مغتصب القاصرات قيدت في الحاسب الآلي على أنها قضية سرية، ويتوقع أن يحدد قاضي المحكمة خلال الأسبوع المقبل، موعد بدء مداولات القضية، ويستمع فيها إلى كافة الأطراف.
وأحالت محكمة جدة ملف القضية إلى القاضي عبد الله المزروع، ويتوقع تشكيل لجنة من ثلاثة قضاة للنظر في القضية، مع مطالبة المدعي العام بقتل المتهم حدا، كون ما أقدم عليه من الحرابة.
وكانت قضية المتهم الذي قبض عليه في رجب الماضي، قد تحولت إلى قضية رأي عام في جدة، ونشرت الصحف والمواقع الإلكترونية عشرات القصص إبان متابعتها للواقعة، حيث ظل المتهم ينكر ما نسب إليه ولجأت أسرته إلى حقوق الإنسان، فضلا عن توكيل محام له.
وأسدلت هيئة التحقيق والادعاء العام أخيرا ملف القضية، بإحالة المتهم وهو مواطن في العقد الرابع إلى المحكمة العامة قبل انتهاء مدة ستة أشهر وهي المدة القانوينة لإيقاف أي متهم على ذمة القضية؛ ليصبح اطلاق سراحه بالكفالة من عدمه مرتهن بأمر القضاء، حيث انتهت سلطة التحقيق بإحالة القضية إلى لمحكمة، ويواجه المدعى عليه تهمة اختطاف عدد من الفتيات القاصرات، وذلك بعد توافر الأدلة لجهة التحقيق لإدانته، باستدراج ثماني فتيات، أعمارهن بين 6 و12 عاما، من أماكن مختلفة في جدة وخطفهن وترويعهن وذويهن والاعتداء عليهن بالضرب، وإدخالهن إلى منزله بالإكراه، وفعل الفاحشة بهن بالقوة، وإرغام بعضهن على شرب المسكر، وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية على جهاز حاسبه ومن ثم إخراجهن من منزله وإلقائهن في الشوارع العامة.
وشملت الأدلة، تطابق الأنماط الوراثية (DNA) للعينات التي جرى رفعها، مع تطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم، بإضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن وشهادات المجني عليهن، ونتائج مواجهتهن بالمتهم، ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي جرت فيها عمليات الخطف، واعترافات المتهم بشرب المسكر وحيازته مشاهد إباحية على جهاز الحاسب الآلي الخاص به.