حكاية كل عام

باعتراف الجميع، وبفضل من الله تعالى، ثم بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى، ثم بوعي شعب هذا البلد الطيب، انتهى موسم الحج على أفضل صورة، بل ربما كان أفضل موسم عشناه منذ عقود، إذ آتت مشروعات توسعة وتطوير المشاعر ثمارها، ورأينا منطقة الجمرات على نحو لم نألفه من قبل، حيث انسياب الحركة، وسهولة رجم إبليس اللعين، كما لم يحدث ما اعتدنا عليه من شلل في حركة السيارات خلال النفرة من عرفات. وقد تابعت تعليقات الفضائيات العربية والإسلامية على ما تبثه من مشاهد، فانشرح صدري، ولهج لساني بالدعاء لكل من أسهم بجهد أو مال أو فكر، أو بكلمة، كان لها أثرها في خروج الموسم على هذا النحو. لكننا في أعقاب كل موسم، نواجه مشكلة لم نستطع حلها حلا جذريا عبر السنين، ألا وهي مشكلة تخلف بعض الحجاج، من أجل البحث عن فرصة عمل ولو لشهور قليلة، قد تطول أو تقصر، وما تسببه تلك الظاهرة من آثار سلبية على المجتمع السعودي. ومما لا شك فيه، أن تخلف الحاج عن العودة إلى بلاده يمثل مخالفة شرعية، إذ إن التأشيرة التي دخل بها البلاد بغرض الحج وحسب، هي بمثابة عهد وعقد بين الحاج والحكومة السعودية، ومن مستلزماتها أن يعود صاحبها إثر انتهاء أداء الفريضة، وعليه، فإن عدم العودة، أو التخلف لأي فترة غير مثبتة رسميا في جواز سفره، يعد عدم وفاء بالعقد، وقد أمرنا الله تعالى بالوفاء بالعقود والعهود، مما يترتب عليه من وزر وإثم. وإذا كانت مخالفة تخلف الحاج هي مخالفة شرعية في المقام الأول، وحساب صاحبها عند ربه، فإن علينا أن نبذل كل جهد، ولا نتوقف عن بذل هذا الجهد، كل عام، من أجل محاربة هذه الظاهرة الخطيرة، التي تبيح للبعض التسلل إلى مدننا، وارتكاب العديد من المخالفات، بل والجرائم، دون رقيب أو حسيب. وفي كل عام نكتب ونهيب بالمواطنين عدم التستر على المتخلفين، وعدم إيوائهم، أو توفير فرص عمل لهم من أجل تحقيق مكاسب مادية، إذ إن الحاج المتخلف يقبل العمل بأجر أقل ممن لهم إقامات شرعية في البلاد، فإننا نطالب الجهات المعنية، وبخاصة وزارة الداخلية تشديد الرقابة، وتغليظ العقوبات على المتخلفين والمتسترين عليهم. ومن أخطر جوانب هذه المشكلة تسرب العديد من الحجاج المتخلفين إلى مدن لا علاقة لها بمناسك الحج والزيارة، أعنى مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، ونحو ذلك من المعابر الحدودية، الأمر الذي يشكل صعوبة في المراقبة والتتبع والملاحقة لهؤلاء المتخلفين الذين يدخلون إلى العديد من مدن المملكة بحجة التسوق وشراء الهدايا. وتلك مشكلة بالإمكان حلها لو قام أصحاب الأموال من تجارنا، أو حتى لو قامت وزارة التجارة نفسها، بإنشاء المراكز التجارية الضخمة، التي تضم كل ما يخطر على بال الحاج من سلع، في مناطق المشاعر، وتخصص للحجاج فقط، بل وتقدم من التسهيلات والمغريات، ما يحفز ويشجع كل حاج على التعامل معها، دون أن يفكر في اختراق مدن المملكة، ومن ثم التفكير في البقاء بعيدا عن عيون المراقبة والتمحيص. تستطيع وسائل الإعلام السعودية، أو الوزارات المعنية بالحج، أن تقيم المسابقات للسعوديين والمقيمين من أجل طرح الأفكار الفاعلة التي يمكن ترجمتها إلى سلوكيات مضادة لظاهرة التخلف، بهدف التخفيف من حجمها، ثم القضاء عليها تماما.. فلنقم بحملة عنوانها: لا لتخلف الحجيج. تتم فيها توعية المواطن بخطورة الظاهرة، وتوعية الحجاج وبيان الحكم الشرعي في ذلك، مع تغليظ العقوبات عليهم وعلى من يأويهم، ثم طرح الحلول التي من شأنها أن تحقق الهدف المنشود، المتمثل في أن يخرج موسم الحج دون أن يبقى في البلاد متخلف واحد. أعتقد أننا بالإمكان أن نقترح الحلول، كما أننا بعونه تعالى نمتلك القدرة على التنفيذ.
Dr-rasheed@windowslive.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 177 مسافة ثم الرسالة