هيئة الخبراء.. بوصلة عمل للارتقاء بالأنظمة وتحديثها

تتسارع خطى العمل في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، كونها مصنعا للأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية منذ 60 عاما ولا تزال الهيئة المشرعة والمنظمة لكل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بل تمثل الهيئة السند «القانوني» في إتمام الاتفاقيات المحلية والدولية، ودراسة الأنظمة والمستجدات لعمل الأجهزة الحكومية الداخلية، إلى جانب اقتراح وتعديل هذه الأنظمة، كذلك وضع الصيغ القانونية لبعض الأوامر السامية والمراسم الملكية. وحرصت الهيئة على أن تكون وسيطا في الدراسات والأنظمة، بحيث تهدف في دراستها وقراراتها التي تتوصل إليها أن تحقق التنمية المستدامة للمواطن في جميع المجالات كذلك الارتقاء بالأنظمة التي تحفظ له حقوقه، وتفسر له واجباته، إلى جانب دور الهيئة في دراسة الاتفاقيات المحلية والدولية التي تفتح للمواطن فرصا للتعاون «الخارجي» . وعندما نعود لنشأة الهيئة التي تأسست في رجب عام (1373ه) صدر الأمر الملكي الكريم بالموافقة على نظام مجلس الوزراء، وتضمنت المادة (التاسعة عشرة) منه أن مجلس الوزراء يتكون من عدة شعب من ضمنها (شعبة الخبراء الفنيين). وبناء عليه، صدر المرسوم الملكي بالموافقة على نظام شعب مجلس الوزراء، وجاء الباب (الثالث) منه خاصا بشعبة الخبراء، واشتمل على: تشكيلها، ومرجعيتها. وفي الثاني عشر من شهر صفر عام (1394) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (168) متضمنا تشكيل شعبة الخبراء، وكيفية متابعتها لعملها، وتنظيم أوضاعها المالية واختصاصاتها. وفي السادس عشر من شهر ذي القعدة عام (1394ه) صدر الأمر السامي الكريم رقم (431) بالموافقة على لائحة النظام الداخلي للشعبة. وفي الثامن عشر من شهر جمادى الأولى من عام (1396ه) صدر الأمر السامي الكريم رقم (3/م/1653) بالموافقة على جعل شعبة الخبراء ذات ميزانية مستقلة، وأن تكون فرعا من فروع مجلس الوزراء. وفي العشرين من شهر شوال من عام (1402ه) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (166) بالموافقة على اللائحة التنظيمية لأعمال اللجنة العامة لمجلس الوزراء، متضمنة تنظيم علاقة اللجنة ال عامة بشعبة الخبراء. وفي الثالث من شهر ربيع الأول عام (1414ه) صدر نظام مجلس الوزراء (الحالي) بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13)، وفيه عدل اسم شعبة الخبراء إلى هيئة الخبراء. وتتولى الهيئة من باب مهماتها واختصاصاتها بحث المعاملات التي يحيلها إليها رئيس مجلس الوزراء وسمو نائبه ومجلس الوزراء ولجانه المتفرعة، ودراستها. تحضير مشروعات الأنظمة، إعداد الدراسات اللازمة لها، بالاشتراك مع الجهة التي رفعت تلك المشاريع. مراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها، دراسة الاتفاقيات والمعاملات التي تتضمن وضع قواعد عامة أو التي تتطلب إصدار مراسيم ملكية أو التي تهم أكثر من جهة حكومية، وضع الصيغ المناسبة لبعض الأوامر السامية والمراسيم الملكية، وقرارات مجلس الوزراء، مشاركة الأجهزة الحكومية في دراسة الموضوعات التي ترفع إلى المقام السامي أو إلى مجلس الوزراء.