الوزارة تنفي اعتماد عقود تسكين حجاج في مبانٍ غير مرخصة

المدينة تودِّع مليون حاج .. إجراءات لفحص 860 وحدة سكنية

رفض مدير فرع وزارة الحج في المدينة المنورة محمد عبدالرحمن البيجاوي، ما تردد عن اعتماد إدارته عقود تسكين حجاج في مبان غير مرخصة من لجنة الإسكان. وأبان أن اللجنة هي الجهة المعنية بالترخيص لمساكن الحجاج وضبط المخالفات وسحب التراخيص من المواقع المخالفة. وأبلغ البيجاوي ل «عكاظ» أن إدارته تتولى اعتماد عقود الإسكان الموقعة بين المجموعات السكنية وأصحاب المساكن وبين بعثات الحج بعد التثبت من سريان مدة الترخيص. وأكد أن لجنة إسكان الحجاج وضعت معايير صارمة لحصول كافة المباني السكنية على تراخيص جديدة، واعتبار كافة التراخيص الصادرة خلال العامين الماضيين ملغاة وغير صالحة بما فيها التراخيص التي تصل مدتها ثلاث سنوات وتنتهي عام 1433ه. ونقلت مصادر إلى «عكاظ» رصد لجان المراقبة والمتابعة مباني مخالفة تعمل بموجب تراخيص صدرت خلال عام 1430ه وتنتهي بنهاية موسم الحج الحالي، ما اعتبرته المصادر مخالفاً للائحة الجديدة المنظمة لقطاع إسكان الحجاج. وأكدت المصادر ذاتها عدم حصول تلك المساكن على تراخيص خلال موسم حج العام طبقاً للائحة المعدلة التي تنص أيضاً على حصول الفنادق على تراخيص من الهيئة العليا للسياحة.
وشملت المخالفات مبنيين في المنطقة المركزية تم اعتماد عقود إسكان نحو ألفي حاج، خلال منتصف ذي القعدة الماضي بقيمة عقود تزيد على 800 ألف ريال.
وأنجزت لجنة إسكان الحجاج هذا العام مهمة الكشف على مساكن الحجاج والترخيص لها، وبلغ عدد المساكن المرخص لها لهذا العام 860 مبنى تشمل دور الإسكان والفنادق، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 400 ألف سرير، يمكنها أن تغطي أعلى نسبة إشغال للحجاج خلال موسمي الحج الأول والثاني وقد بلغت الطاقة الاستيعابية القصوى لنسبة إِشغال المساكن والدور المرخصة هذا العام 65 في المائة كأعلى معدل سجل خلال الأيام القليلة الماضية.
وفيما ودعت المدينة المنورة أمس آخر قوافل الحجيج المتجهين إلى المشاعر المقدسة، من إجمالي 970 ألف حاج وفدوا إليها خلال الأسابيع الماضية، بدأت فرق الرقابة الميدانية عمليات الكشف الدوري على المساكن لضبط المخالفات ومنع تكدس الحجاج داخل المباني بما يفوق طاقتها الاستيعابية، كما حذرت لجنة الإسكان أًصحاب المساكن من استخدام مرافق المباني لغير الأغراض المخصصة لها كما شددت على اتخاذ كافة احتياطات السلامة داخل المبنى، بما فيها أجهزة الرش التلقائي عند الحريق، وسلالم خارجية للطوارئ، وتوظيف حراس أمن للمساكن التي يزيد عدد ساكنيها على 500 حاج.