«العمل»: تأنيث المحال النسائية في صفر المقبل

توعد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، المحال المخالفة لقرار تأنيث المحال التجارية بعقوبات صارمة تبدأ بوقف خدمات الحاسب الآلي والمنع من الاستقدام، مشيراً إلى أن أول تطبيقات تنفيذ القرار الصادر بشأن تأنيث المحال سيبدأ في العاشر من شهر صفر المقبل، من خلال تأنيث المحال الخاصة ببيع الملابس النسائية الداخلية فقط.
وواجه التخيفي، في لقاء استضافته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس، سيلا من الأسئلة التي توجه بها أصحاب محال تجارية بهدف الاستيضاح الدقيق حول آليات تنفيذ القرار.
وقال إن الضوابط المنظمة لعمل المرأة في المحال التجارية هي قرارات أولية، ستتبعها لقاءات أخرى مع جهات أخرى ومع رجال أعمال بهدف التسهيل والحث على تطبيق القرار، إلا أنه أشار أن هذه التسهيلات لابد أن تدخل ضمن توظيف السعوديات.
وفي الوقت الذي أشار فيه التخيفي إلى أن الوزارة ليس لديها بيانات وإحصائيات واضحة حول الطبيعة التفصيلية لعمل المحال التجارية، وما تبيعه بسبب أن تصنيف السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة لا يحمل توضيحات مفصلة حول السلع المباعة، وكذلك تقسيماتها داخل المحال.
وقال إن الوزارة حملت عبء تفصيل هذه البيانات وأوكلت 60 مراقباً ميدانياً يجوبون الأسواق حالياً، لحصر المحال المنتظر تأنيثها ووضع الضوابط الخاصة بكيفية مزاولتها لأعمالها في وجود عاملات بداخلها.
وبين أن اشتراطات التعديل التي حددتها الوزارة تكمن في أهمية وضع ساتر تمنع رؤية من بداخل المحل وذلك للمحال التي تبيع سلعاً نسائية بشكل كامل، فيما أتاح عدم وجود ساتر للمحال الكبيرة التي تبيع سلعاً متعددة إلا أنه اشترط أن يكون القسم الخاص بالمستلزمات النسائية فقط خاصا بدخول المستهلكات من النساء فقط.
وتساءل البعض من الرجال والنساء عن مرجعية المرأة العاملة في حال وجود خلافات عمالية بينها وبين صاحب المنشأة، وكذلك في حال تعرضت المرأة لاعتداءات أو عبارات مسيئة من قبل جهات أو أشخاص، قال التخيفي إن الهيئة العمالية في وزارة العمل تباشر مثل هذه القضايا وهي الموكلة بالنظر في مثل هذه القضايا، فيما أكد أن الوزارة بصدد إطلاق حملة توعية ستنطلق عقب عيد الأضحى المبارك ستعزز من ثقافة العمل للمرأة كحق من حقوقها.
وأقترح أحد الحضور إنشاء شركات مقفلة أو مفتوحة تتولى إنشاء معارض نسائية بكوادر نسائية، حيث استحسن الوكيل الفكرة وقال إن الوزارة ترحب بدراستها ومناقشتها، مؤكداً أن الوزارة ستدعم من خلال صندوق الموارد البشرية التوظيف والتدريب لمدة ثلاث سنوات.