60 مراقبا ميدانيا لزيارة الأسواق وحصر المحال المنتظر تأنيثها

كشف الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير أن الوزارة ستدعم من خلال صندوق الموارد البشرية التوظيف والتدريب في المحال النسائية لمدة ثلاثة أعوام، وبين أن عقوبات المحال المخالفة لقرار تأنيث المحال التجارية ستكون صارمة تبدأ بوقف خدمات الحاسب الآلي والمنع من الاستقدام، مشيرا أن أولى تطبيقات تنفيذ القرار الصادر بشأن تأنيث المحال سيبدأ في العاشر من شهر صفر القادم من خلال تأنيث المحال الخاصة ببيع الملابس النسائية الداخلية فقط.
وفي لقاء استضافته غرفة الرياض ممثلا باللجنة التجارية وهدفا لرصد آليات تنفيذ الأمر الملكي الصادر بشأن توظيف النساء في المحال التجارية، وتم فيه استعراض القرار وآليات تنفيذه ودور الوزارة من خلال القرار، وكذلك دور جهات عديدة مرتبطة بالقرار كوزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية وإمارات المناطق والبلديات وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشهد اللقاء نقاشا واسعا بين الوزارة وأصحاب محال تجارية بهدف الاستيضاح الدقيق حول آليات تنفيذ القرار.
وأكد التخيفي أن الضوابط المنظمة لعمل المرأة في المحال التجارية هي قرارات أولية وسيتبعها لقاءات أخرى مع جهات أخرى ومحادثات مع رجال أعمال تهدف في مجملها للتسهيل والحث على تطبيق القرار إلا أنه أشار إلى أن هذه التسهيلات لا بد أن تدخل ضمن توظيف السعوديات.
وفي الوقت الذي أشار فيه التخيفي إلى أن الوزارة ليس لديها بيانات وإحصاءات واضحة حول الطبيعة التفصيلية لعمل المحال التجارية بسبب أن تصنيف السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة لا يحمل توضيحات مفصلة حول السلع المباعة، وكذلك تقسيماتها داخل المحال وبين أن الوزارة حملت عبء تفصيل هذه البيانات وأوكلت 60 مراقبا ميدانيا حاليا لزيارة الأسواق وحصر المحال المنتظر تأنيثها ووضع الضوابط الخاصة بكيفية مزاولتها لأعمالها في وجود عاملات بداخلها.
وبين التخيفي أن اشتراطات التعديل داخل المحال حددتها الوزارة في وضع ساتر يمنع رؤية من بداخل المحل، وذلك للمحال التي تبيع سلعا نسائية بشكل كامل، فيما لا يشترط ساتر للمحال الكبيرة التي تبيع سلعا متعددة إلا أنه اشترط أن يكون الدخول للقسم الخاص بالمستلزمات النسائية للسيدات فقط.
وناقش اللقاء مع بعض الحضور كيفية الاحتشام بالنسبة إلى المرأة كأحد الشروط الواجب اتباعها من قبل صاحب المنشأة، فيما ناقش نقاطا ترتبط بتوحيد الزي الرسمي النسائي، حيث قال التخيفي إن الاحتشام في المجتمع السعودي هي قاعدة عامة إلا أن الضوابط اشترطت الحجاب الرسمي فقط، أما مسألة الزي الموحد فخياراتها متاحة لصاحب العمل.
وتساءل بعض الحضور من الرجال والنساء عن مرجعية المرأة العاملة في حال وجود خلافات عمالية بينها وبين صاحب المنشأة، وكذلك في حال تعرضت المرأة لاعتداءات أو عبارات مسيئة من قبل جهات أو أشخاص، قال التخيفي إن الهيئة العمالية بوزارة العمل وهي الموكلة بالنظر في مثل هذه القضايا، فيما أكد أن الوزارة بصدد إطلاق حملة توعية عقب عيد الأضحى المبارك ستعزز من ثقافة العمل للمرأة كحق من حقوقها. وطالب أحد الحضور بإنشاء شركات مقفلة أو مفتوحة تتولى إنشاء معارض نسائية بكوادر نسائية، حيث استحسن الوكيل الفكرة وقال إن الوزارة ترحب بدراستها ومناقشتها .