قال وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير إن الوزارة ستدعم من خلال صندوق الموارد البشرية «هدف» التوظيف والتدريب في المحلات النسائية لمدة ثلاث سنوات, وأكد الدكتور فهد التخيفي أن عقوبات المحال المخالفة لقرار تأنيث المحال التجارية ستكون صارمة، وستبدأ بوقف خدمات الحاسب الآلي والمنع من الاستقدام, مشيراً إلى أن أولى تطبيقات تنفيذ القرار الصادر بشأن تأنيث المحال سيبدأ في العاشر من صفر المقبل من خلال تأنيث المحال الخاصة ببيع الملابس النسائية الداخلية فقط. وفي لقاء استضافته غرفة الرياض أمس هدف لرصد آليات تنفيذ الأمر الملكي الصادر بشأن توظيف النساء في المحال التجارية وتم فيه استعراض القرار وآليات تنفيذه ودور الوزارة من خلال القرار وكذلك دور الجهات المعنية الأخرى كوزارة التجارة وزارة الداخلية وإمارات المناطق والبلديات وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وشهد اللقاء نقاشاً واسعاً بين الوزارة وأصحاب المحال التجارية بهدف الاستيضاح الدقيق حول آليات تنفيذ القرار. وأكد التخيفي أن الضوابط المنظمة لعمل المرأة في المحال التجارية هي قرارات أولية وسيتبعها لقاءات أخرى مع جهات أخرى ومباحثات مع رجال أعمال تهدف في مجملها للتسهيل والحث على تطبيق القرار, إلا أنه أشار إلى أن هذه التسهيلات لا بد أن تدخل ضمن توظيف السعوديات. وفي الوقت الذي أشار فيه التخيفي إلى أن الوزارة ليست لديها بيانات وإحصاءات واضحة حول الطبيعة التفصيلية لعمل المحلات التجارية بسبب أن تصنيف السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة لا يحمل توضيحات مفصّلة حول السلع المباعة وكذلك تقسيماتها داخل المحلات, وبيّن أن الوزارة حملت عبء تفصيل هذه البيانات وأوكلت60 مراقباً ميدانياً حالياً لزيارة الأسواق وحصر المحلات المنتظر تأنيثها ووضع الضوابط الخاصة بكيفية مزاولتها لأعمالها في وجود عاملات بداخلها. وبيّن التخيفي أن اشتراطات التعديل داخل المحلات حددتها الوزارة في وضع ساتر يمنع رؤية من بداخل المحل وذلك للمحلات التي تبيع سلعاً نسائية بشكل كامل, فيما لا يشترط ساتر للمحال الكبيرة التي تبيع سلعاً متعددة إلا أنه اشترط أن يكون الدخول للقسم الخاص بالمستلزمات النسائية للسيدات فقط. وناقش اللقاء مع بعض الحضور كيفية الاحتشام بالنسبة للمرأة كأحد الشروط الواجب اتباعها من قبل صاحب المنشأة, فيما ناقش نقاطاً ترتبط بتوحيد الزي الرسمي النسائي, حيث قال التخيفي إن الاحتشام في المجتمع السعودي هو قاعدة عامة إلا أن الضوابط اشترطت الحجاب الرسمي فقط, أما مسألة الزي الموحّد فخياراتها متاحة لصاحب العمل. وتساءل بعض الحضور من الرجال والنساء عن مرجعية المرأة العاملة في حال وجود خلافات عمالية بينها وبين صاحب المنشأة وكذلك في حال تعرضت المرأة لاعتداءات أو عبارات مسيئة من قبل جهات أو أشخاص, قال التخيفي إن الهيئة العمالية بوزارة العمل وهي الموكلة بالنظر في مثل هذه القضايا, فيما أكّد أن الوزارة بصدد إطلاق حملة تعية عقب عيد الأضحى المبارك ستعزّز من ثقافة العمل للمرأة كحق من حقوقها. وقد طالب أحد الحضور بإنشاء شركات مقفلة أو مفتوحة تتولى إنشاء معارض نسائية بكوادر نسائية, حيث استحسن الوكيل الفكرة وقال إن الوزارة ترحب بدراستها ومناقشتها.
