«عقارية» مجلس الغرف تنجز دراسة «هيئة العقار»

الشويعر: تعزز الثقة وتقلص الهدر الناتج عن النزاعات

ناقشت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، في اجتماع خاص برئاسة رئيسها حمد بن علي الشويعر مع فريق عمل من شركة مفاز العمرانية، الشركة المنفذة لدراسة إنشاء هيئة عليا للعقار، النتائج التي توصل إليها الفريق في المرحلتين الأخيرتين للدراسة الثالثة والرابعة والتي تشمل «قياس النتائج والآثار الإيجابية المتوقعة على الوطن والاحتياجات والمقتضيات اللازمة لتكوين الهيئة» ، لتكون بذلك أنجزت الدراسة بشكل كامل.
وقال الشويعر إن دراسة النتائج الاقتصادية المتوقعة من إنشاء هيئة العقار توصلت إلى أنه سيكون لها دور في زيادة إسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل القومي، وإفراز مشروعات عقارية ذات جودة عالية، ورفع تنافسية منشآت القطاع، وتوطين الاستثمارات، والحد من هجرة رؤوس الأموال، ورفع كفاءة صناديق الاستثمار العقارية، إضافة إلى الأثر الاجتماعي المتمثل في رفع نسبة السعودة في القطاع واستقطاب وتدريب الفئات العمرية الشابة، وزيادة وعي المجتمع بالأنشطة العقارية، وتعزيز دخل المواطنين بتوفير فرص عمل مجزية إلى جانب رفع مستوى العاملين بالقطاع لتقديم خدمات مهنية بمستوي عال من الاحترافية.
وأوضح أن مثل هذه الهيئة سيكون لها دور في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري وتعزيز الثقة الاستثمارية وتقليص الهدر الناتج عن النزاعات القانونية وحفظ حقوق المتعاملين إلى جانب دورها المأمول في توفير آليات التمويل وزيادة فرص تملك السعوديين، مضيفاً أن الدراسة تطرقت للشكل القانوني للهيئة والأدوار والأنشطة المنوطة بها ولهيكلها الإداري والتنظيمي.
وتوقع الشويعر أن يساعد إنشاء الهيئة على تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار المحلي ورسم انطباعات إيجابية محلياً ودولياً، مشيراً إلى أن اللجنة أعطت فريق عمل الدراسة ملاحظاتها ومقترحاتها ليجري تضمينها في المسودة النهائية للدراسة والتي من المقرر رفعها للشورى.
إلى ذلك تطلق الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة في الإدارة العامة للتدريب في 8 محرم المقبل، عشرة برامج تأهيلية للموسم التدريبي الجديد، وتستمر حتى 22/6/1433ه بهدف تطوير الكفاءات الوطنية.
وتتضمن برامج التدريب التأهلية: برنامج إعداد وتأهيل مسؤول مشتريات، برامج إدارة وتنمية مشروعات الأعمال، برامج التطوير العقاري، برامج تنمية الموارد البشرية وبرنامج قطاع المحاسبة والإدارة المالية. ويحرص قطاع التدريب في الغرفة إلى حشد كل طاقاته من أجل تنظيم حزمة من البرامج التأهيلية والتطويرية المتنوعة من أجل تأهيل وإعداد الشباب ليساهموا في تغطية احتياجات سوق العمل من الخبرات الوطنية، وتعزيز الجهود الرامية لإيجاد فرص عمل مناسبة لهم.