نزلاء بلا أحكام في عسير .. والسجون: مدة التوقيف 6 أشهر

كشف مدير إدارة العلاقات والشؤون الاجتماعية في سجون منطقة عسير جمعان أبو هبشة، أن نظام الإجراءات الجزائية ينص على عدم تتجاوز مدة الإيقاف دون حكم ستة أشهر، ويجري بعدها تحويل النزيل إلى القضاء أو يفرج عنه.
وأبان أبو هبشة أن الجهات ذات العلاقة في بعض الأحيان تتعلل بقلة عدد القضاة أو انتظار تقرير طبي للاستناد عليه في الحكم، موضحا أنه في مثل هذه الحالات يفرج عن السجين بالكفالة الحضورية والغرامية إذا استدعت الحالة حتى موعد الفصل في القضية.
وأفاد مدير إدارة العلاقات والشؤون الاجتماعية في سجون عسير، أن القضية في بعض الأحيان تنتهي بالمدة التي قضاها النزيل في السجن، وربما يرى ناظر القضية أن الفترة غير كافية، وفي مثل هذه الحالات على المدعى عليه القبول أو الاعتراض حتى يصدر حكم نهائي في حيثيات القضية.
يشار إلى أن بعض نزلاء سجن عسير أوضحوا أن ملفات قضاياهم تتداولها عدة جهات، وأنهم يقبعون خلف القضبان دون أن يجري الفصل في قضاياهم.
وأوضح السجين م. عسيري، أنه جرى إيداعه السجن منذ نحو سنة في قضية كفالة دين، موضحا أنه كفل أحد أقربائه لدى شركة لبيع السيارات فعجز المشتري عن السداد فجرى إحضاره عن طريق الغرفة التجارية، موضحا أنه منذ سنة بدون حكم شرعي.
من جهته، قال النزيل معيض. س، أنه في الحبس منذ 11 شهرا في قضية أسفرت عن إصابة المدعي والذي تعافى من إصابته ولكن رغم ذلك ما زال في الحبس ولم يصدر عليه حكم في القضية، موضحا أنه جرى إبلاغه أن قضيته في حاجة إلى مزيد من الدراسة.