هيئة الأمر بالمعروف تعيد صياغة برامج التدريب الفاشل

تنوي الإدارة العامة للتطوير الإداري في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عقد لقاء أسبوعي من خلال دائرة البث التلفزيوني «الفيديو»، يجتمع من خلالها جميع رؤساء الفروع في المملكة أسبوعيا لمتابعة شؤون التدريب.
وأكد مدير عام الإدارة إبراهيم بن عبدالعزيز العلي، تطبيق اختبار القدرات على جميع المتقدمين للعمل في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مبينا أن المشروع قائم وفي مراحل متقدمة مع المركز الوطني للقياس، لإخضاع المتقدمين لاختبار خاص (اختبارات القدرات والصفات الشخصية) ومن لم يجتز الاختبار لا يقبل ضمن منسوبي الرئاسة.
وقال العلي بعد حضوره أمس اللقاء الثاني لمديري التطوير الإداري على مستوى فروع الرئاسة في المملكة، التي تستمر لمدة يومين في فندق ميركيور الخبر، إن اللقاء يتم بشكل دوري لمراجعة الخطط والمستجدات بمشاركة مديري التطوير في الفروع لبناء خطط العام المقبل ويتطرق إلى القضايا التي تخص التطوير الإداري، بحكم إشراف الإدارة فنيا على التطوير الإداري في الفروع وآليات العمل والحاجة للتدريب.
وعن أبرز ملامح الخطط المستقبلية في تطوير وتدريب العاملين بجهاز الهيئة قال إن الرئاسة وضعت السياسة العامة للتدريب وهي واضحة، ونركز على المراجعة المستمرة لمناهج التدريب للرقي بها واستيعاب أي مستجدات مقبلة، والنظر في أي قصور في الدورات السابقة بعد قياس الأثر.
وبين الشيخ العلي أن التدريب يشمل جميع أعضاء الرئاسة بنسبة 100 في المائة ويلحق الموظف بأكثر من دورة تدريبية.
وأشار إلى أن الرئاسة تقوم بقياس أثر التدريب للتأكد من نجاح البرامج التدريبية وفي حال وجود أثر إيجابي لأي برنامج يعمل على تطويره وإبرازه، وفي حال حدث العكس يعمل على إعادة صياغة الحقيبة التدريبية الخاصة به، مؤكدا بأنهم لا يمانعون في تغير مناهج الهيئة التدريبية متى ما كانت الحاجة ماسة، مستدركا بأن الجانب التشريعي غير خاضع لهذا التغير فهو من الثوابت.
وحول الجرائم الإلكترونية وقضايا الابتزار إلكترونيا، أوضح أن منسوبي الهيئة خاضعون لبرامج تدريبية عليها، مؤكدا أن الهيئة تعمل مع غيرها من الجهات ذات العلاقة جنبا إلى جنب في متابعة تلك الجرائم، وقال إن الهئية وضعت أيقونة على الموقع الإلكتروني لها للإبلاغ عن مثل هذه القضايا تحت مسمى «إبلاغ»، مبينا في ذات السياق أن الرئاسة العامة حصلت على 93.69 في المائة في قياس التقدم للتعاملات الإلكترونية على مستوى المملكة والذي قام به برنامج التعاملات الإلكترونية «يسر» بمشاركة مركز الاتصالات وتقنية المعلومات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.