منظومة لكشف المهربين في السواحل

رئيس اللجنة الوطنية للكوارث البحرية:

أفصح رئيس اللجنة الوطنية للكوارث البحرية في المديرية العامة لحرس الحدود اللواء بحري عواد البلوي، عن منظومة حديثة سيجري إطلاقها العام المقبل في جميع سواحل المملكة للكشف عن أدق عمليات التهريب. وكشف اللواء بحري البلوي أنه سيجري استحداث نظام جديد لمحاصرة القراصنة مبني على تعريف جميع الزوارق الصديقة بأن السفن العابرة في المياه الإقليمية تجري مراقبة حركتها بدقة فائقة.
وفيما يتصل بعمليات القرصنة في المياه الإقليمية قال: منطقتنا آمنة ولا يمكن أن تجري عمليات قرصنة فيها لوجود مراقبة دقيقة عبر وسائل حديثة، وكلما زادت عمليات القرصنة، كلما زادت آليات المتابعة وتطوير والقدرات للتصدي لأي نوع من القرصنة، وهناك تعاون مع دول الخليج في هذا الجانب من خلال الاجتماعات المستمرة لمنع أي أحداث تخل بالأمن. وفي سؤال حول زيادة عمليات القرصنة البحرية على النطاق الدولي قال: إن جميع التقارير التي صدرت أخيرا من المنظمة البحرية الدولية، تؤكد انحسار نحاجات القراصنة في تحقيق أعمالهم الإجرامية، رغم الزيادة المضطردة لعملياتهم في المياه الدولية، خاصة في ضوء الوعي لدى الأطقم البحرية والحربية ولوجود دول تحمي السفن التي تحمل علمها وترعى مصالحها. وحول أسباب تنامي عمليات القرصنة في المسطحات المائية قال: إن أماكن النزاعات والخلافات الدولية والفقر وغياب القانون تفرز مثل هذا النوع من العمليات الإجرامية، وما يحدث في المياه الإقليمية للدول يعد سطوا مسلحا يأتي عندما لا يكون هناك ضبط للوسائط البحرية ما يسهل السطو عليها من قبل القراصنة بغية الحصول على المال وغيره.
وفيما يتعلق بمنجزات حرس الحدود في وقف عمليات القرصنة قال: إنجازات حرس الحدود في السيطرة على أعمال القرصنة كثيرة وسبق أن حدثت أعمال سطو مسلح في المناطق القريبة ونتج عنه قتل ونهب للزوارق وجرى إعادتها بعد التمكن من السيطرة عليها من قبل حرس الحدود في تلك المناطق.
وحول آليات حماية السفن التجارية التي تبحر إلى موانئ المملكة أو تلك التي في المياه الأقليمية قال: جميع السفن التي تطلب العون من القوات البحرية السعودية قبالة خليج عدن تجري مرافقتها بعد التنسيق معها، وإن لم يكن هناك تواجد للسفن في ذلك الوقت يجري التنسيق مع دول أخرى ليتم تبادل المنافع للحماية بين الدول. وعن أضخم فدية دولية جرى منحها للقراصنة قال: الدول لا تكون لها علم بدفع الفدية، ومثل هذه الأمور يجري التعامل فيها بين الشركات مالكة السفن.