علاوات إصدار أم نصب وإهدار ؟!

على خفيف

تدرج في سوق الأسهم بين الفينة والأخرى شركات مساهمة جديدة وذلك بموافقة من جهات الاختصاص مثل وزارة التجارة وهيئة سوق المال، ويعلن عن الأسهم المطروحة للشراء بعد إضافة علاوات إصدار يزعم من أصدرها أن الشركات وموجوداتها تبرر إضافة تلك العلاوة على قيمة السهم، فيعتقد المشترون للأسهم أن العملية كلها مدروسة وأن جهات الاختصاص لم تسمح بإدراج أسهم تلك الشركات في السوق ولم تسمح أيضا بإضافة علاوات الإصدار إلا بعد أن تبين لها أن كل شيء قد تم وفق أسس سليمة واضحة فإذا تورط المساهمون في شراء تلك الأسهم راجين من وراء ذلك الفائدة باعتبار سوق الأسهم من المجالات الحيوية للاستثمار فوجئوا بعد فترة قصيرة من تداول أسهم الشركات التي اشتروا كميات من أسهمها بأن أسعارها انخفضت بنسبة عالية جدا فإذا كان سعر السهم مع علاوة الإصدار ثلاثين ريالا أصبح خمسة عشر ريالا أي أن سعره انخفض إلى النصف وإلى أقل من علاوة الإصدار التي كانت عشرين ريالا على السهم الواحد. وهذا مجرد مثال بسيط وإلا فإن في سوق الأسهم العديد من الشركات التي انخفض سعر السهم فيها بنسبة سبعين في المائة مع أنه عندما طرح للبيع قيل إن قوته هي التي سمحت وبررت إضافة علاوة إصدار على قيمته الدفترية، وهكذا وجد مئات الآلاف من المساهمين أنفسهم يفقدون ثلثي رؤوس أموالهم فانطبق عليهم المثل الشعبي القائل: «يا مدور المكسب رأس مالك لا يضيع» !.
بل إن واقعهم أسوأ مما جاء به المثل الشعبي لأنه يحمل تحذيرا لمن وجه إليه، أما واقع حال المساهمين الذين تورطوا في شراء تلك الأسهم مضافا إليها علاوات الإصدار فقد ضاع رأس مالهم وانتهى الأمر ولم يجدوا من يسمي عليهم أو يعزيهم أو يعوضهم عما فقدوه، واكتفوا بالتساؤل عن الأسس التي تم بموجبها إضافة علاوة الإصدار على تلك الأسهم وهل توجد دراسة جادة قامت بها جهات الاختصاص بأن كل سهم طرح للبيع بعد إضافة علاوات الإصدار عليه هو فعلا يستحق تلك القيمة أم أنه تم ترك الشركات المساهمة تضع ما يحلو لها من علاوات إصدار مبالغ فيها لأنها تعلم مسبقا أنه لا يوجد أمامها أو خلفها رقيب أو حسيب. ولعل هذا ما حصل للأسف الشديد ؟!.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة