التطورات السياسية العربية الأخيرة: تفجر الصراع بين الاستبداد ومناوئيه.. ؟!

كل المراقبين المعنيين كانوا على اطلاع بما كان يحصل في كل من تونس ومصر في ظل الاستبداد السياسي، وما يحصل في بلاد عربية أخرى.. تعاني من نفس الداء، وتتجرع ذات المرارة والبلاء، ولكن أغلبهم لم يتوقع تلك الثورات الفريدة. لقد نجم عن هذا الاستبداد، الذي لا يوجد الآن إلا في قلة من البلاد، انقسام البلد المعني إلى فريقين: الديكتاتور وأعوانه وزبانيته من ناحية، والشعب المقهور المغلوب على أمره من جهة أخرى.
كانت العلاقة بين الجانبين ومازالت في البلاد التي تظل رازحة تحت تسلط رؤساء ديكتاتوريين هي علاقة صراع كما سبق أن نوهنا.. يكون سافرا أحيانا، ومستترا في أكثر الأحايين. وذلك الصراع ناشئ من تضارب مصالح الديكتاتور وأعوانه من جهة وغالبية الشعب، من الجهة الأخرى. فما يريده النظام ليس في الغالب في صالح غالبية الشعب، وما تريده غالبية الشعب يرفضه النظام ويحظره.. لأنه ببساطة يزعزع تسلطه..
إن المعركة التي تدور رحاها علنا وخفية بين الجانبين هي أشد المعارك السياسية إيلاما ومأساوية. فهي تدور بين الشعب والمتسلطين، أو هي كما يقول علماء السياسة معركة شرسة بين حقوق الشعب من
جانب، وباطل الطغاة والمتسلطين من الجانب الآخر. ولا يستمر باطل المتسلطين إلا بالقمع وبالحديد والنار، وبدعم المستفيدين في الداخل والخارج. بينما الشعوب تتسلح بالحقوق، وبدعم القوى المحبة للحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية، وحقوق الإنسان. وكلما كانت الشعوب أكثر وعيا وتدعيما، كان النصر لها في أقرب الفرص. والعكس صحيح. وذلك، رغم أن التحول الديمقراطي قد أصبح كما يقولون حتمية سياسية تاريخية.. تقرها كل شعوب الأرض باستثناءات قليلة ومعزولة، وغارقة في الجهل وسوء الفهم. لقد أصبح تسلم الشعوب لزمام أمورها، وتسيير شؤونها العامة عبر ممثلين حقيقيين لها تقبلهم وتؤيدهم، من مسلمات العصر. فلم يعد الاستبداد مقبولا. وما رفض الشعوب له، إلا لما يسببه من شرور وظلم وحروب، وما يترتب على وجوده من معاناة وشقاء، أثناء تواجده، وخلال إزاحته.
******
أدت سياسات بن علي ومبارك (بقصد وبدون قصد) إلى إفقار الشعبين التونسي والمصري أكثر، وإحالة حياتهما إلى بؤس وشقاء، وذل في عقر دارهما، وارتهان لأعداء الأمة. وكبل الشعبان بقيود (نظامية / قانونية) لا حصر لها. وكادت تنعدم مبادئ الحرية والعدالة والمساواة في البلدين تماما. الأمر الذي جعل الكيل يفيض.. فتزايد الاستياء الشعبي في كل منهما، وتصاعد الرفض والاستنكار. ثم أقدمت حشود من الشعب في كل بلد على الفعل.. فتظاهرت، مطالبة بالتغيير. ونجحت بعد أيام في إزاحة رأس النظام وربانه.
وما حصل في كل من تونس ومصر، حصل (وسيحصل) في دول عربية عدة أخرى، أتى في مقدمتها: اليمن، ليبيا، سوريا، وغيرها. تشابهت الأوضاع السياسية في هذه الدول، فتشابه رد الفعل الشعبي. صحيح، إن لكل دولة عربية خصوصيتها وظروفها المختلفة عن شقيقاتها الأخريات. ولكن أغلب هذه الأقطار مصابة بنفس الداء. وبالتالي، فإن الأعراض والنتائج متشابهة، وإن تفاوتت حدة المسبب، من بلد لآخر، واختلفت تبعات الأحداث فيه.
أصبح من المستحيل على الأنظمة المستبدة أن تقمع ردود الفعل هذه، طالما ظلت المسببات كما هي. كما أن الالتفاف على هذه الردود وارد لفترات، وإن كان مستحيلا (هو أيضا) في المدى الطويل. وإن نجاح ثورتي تونس ومصر (حتى الآن) يعتبر دافعا لشعوب أخرى (عربية وغير عربية) أن تحذو حذو التونسيين والمصريين، إن واجهت نفس الظروف والمسببات. وتلك هي أبرز تداعيات هذه الأحداث الجلل.
ولن يوقف هذا المد، في البلاد التي تعاني من داء الاستبداد، إلا الإصلاح الحقيقي الذي يتعامل مع المسببات الفعلية.. بما يضمن بالفعل إزالة تلك المسببات / المظالم..
وهذا التحليل ينطبق أصلا على الدول العربية ذات الأنظمة الجمهورية. أما الدول العربية ذات الأنظمة الملكية فإنها تختلف. إذ إنها لا تمارس الاستبداد، وتظهر تجاوبا مع مطالب شعوبها، ويشهد معظمها حراكا تطويريا متواصلا. وهذا ما يجعلها بإذن الله مستقرة، في الوقت الحاضر، وفي منأى عن فوضى التغيير الجذري والاضطرابات الحادة.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 121 مسافة ثم الرسالة