أوصى المشاركون في المؤتمر العالمي عن «ظاهرة التكفير.. الآثار، الأسباب، العلاج» بإنشاء رابطة لعلماء المسلمين تنطلق من المملكة، وتجمع العلماء من أنحاء العالم، وتشرف على تأسيسها جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، بإنشاء مركز عالمي لرصد ظاهرة التكفير وظواهر الانحراف الأخرى، والتعرف على مسبباتها، ودراستها دراسة علمية معمقة ومعالجتها وفق المنهجية العلمية، ويكون تحت إشراف الجائزة، وأن تكون مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للمؤتمر وثيقة من وثائق المؤتمر. وتضمنت التوصيات ال 30 التي أوصى بها المشاركون في المؤتمر بتبني استراتيجية شاملة في مواجهة ثقافة التكفير ومدارسه المختلفة، وتفعيل وسائل الإعلام في البلاد الإسلامية للعناية بقضايا التكفير، ونشر الرأي الوسطي في المسائل التي تدار حولها الشبهات، تضمين خطط التنمية الوطنية الاستراتيجية ما يحقق التنمية الثقافية ويعالج قضايا الشباب ومشكلاتهم التي يواجهونها، وأوصوا بالاستفادة من تجربة العالمية للمملكة في مواجهة الفكر التكفيري والضال من خلال لجان المناصحة والبرامج المتفرعة، مؤيدين في ختام مؤتمرهم ما اتخذته المملكة من إجراءات وأساليب فكرية وأمنية وقضائية في مواجهة ظاهرة التكفير، ورأوا أنها خطوات تنهج المنهج الشرعي المبني على رعاية المصالح، وإحقاق العدل، بإنشاء مراكز بحثية ودعم كراس متخصصة في العالم الإسلامي لمعالجة الفكر المنحرف ودراسة أسبابه، تجمع متخصصين في علوم الشريعة، وعلم النفس، وعلم الاجتماع والتربية. مبادرات الملك ورفع المؤتمرون في توصياتهم برقيات شكر وتقدير وامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية على تبنيهم المؤتمر، والتوجيه بعقده في هذا الوقت المهم من تاريخ أمتنا الإسلامية، والاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بما يرفع من شأن الإسلام والمسلمين، ويحقق التواصل الحضاري بين أتباع الديانات والثقافات، ويقاوم كل الظواهر التي تؤثر سلبا في السلم العالمي، مشيد بالمبادرات التي تبناها خادم الحرمين الشريفين في التواصل والحوار بين أتباع الديانات والثقافات، ودورها الريادي في تقديم الصورة المثلى عن الإسلام وقيمه، ورأى المؤتمر ضرورة العمل على تبني استراتيجية شاملة في مواجهة ثقافة التكفير ومدارسه المختلفة، تتناول الأبعاد الفكرية والثقافية، إلى جانب الأبعاد الأمنية، بحيث تواكب هذه الاستراتيجيةُ التطورات المعاصرة، وتكون قادرة على التعامل مع ثقافة التكفير على نحو علمي مبني على الحوار والإقناع. عقوبة التكفير وأوصى المشاركون في المؤتمر باستقراء شبهات دعاة التكفير، واستعراض دعاواهم وفتاواهم، وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم وسائر خطاباتهم، والرد عليهم بالحجة والدليل والبرهان الشرعي والعقلي المقنع، وصياغتها في قالب سهل ميسر بحيث لا تبقى في مستوى النخب والخاصة، ونشر هذه الجهود الفكرية على أوسع نطاق حتى يستفيد منها الجميع، مؤكدين ضرورة حماية المصطلح الشرعي (التكفير) بجعل الجهة المخولة بإصدار حكمه على من يستحقه هي الجهة القضائية واعتبار الافتئات عليه من غير أهله جريمة يستحق من تجاسر عليه العقوبة التعزيرية التي يراها ولي الأمر. المقررات الدراسية وأكد المؤتمرون على أهمية وظيفة الأسرة المسلمة لتقوم بمسؤوليتها في تحصين الأبناء ضد الفكر المنحرف، عبر نشر الوعي الأسري، وتنمية روح المسؤولية نحو الأبناء لدى الآباء والأمهات، وتوطيد أواصر الصلة بين أفراد الأسرة، وأهمية معالجة مسائل التكفير وما ينتج عنه من صور التطرف والغلو في التعليم العام والجامعي بما يناسب الفئات العمرية المختلفة، من خلال المقررات التي تهتم بالثقافة والعقيدة والحضارة، على أن تصاغ هذه المضامين من قبل علماء ممن عرفوا بالوسطية والاعتدال، وتفعيل وسائل الإعلام في البلاد الإسلامية للعناية بقضايا التكفير، وتكاتف الجهود ونشر الرأي الوسطي في المسائل التي تدار حولها الشبهات، وإيضاح المنهج الإسلامي فيها، والإفادة من التقنية الإعلامية وبرامج التواصل الاجتماعي في رفع مستوى الوعي بهذه الظاهرة. ضوابط للدعاة رأى المشاركون في المؤتمر ضرورة الانتقاء والاختيار لمن يتولون الدعوة والتوجيه والإرشاد وفق ضوابط معينة تحدد من الجهات المسؤولة، بحيث لا يتولى هذه المنابر إلا من عرف بالوسطية والاعتدال وسلامة المنهج وصحة المعتقد والبعد عن نزعات الغلو والتطرف، مؤكدين على أهمية الاهتمام بالخطاب الديني نوعا ومضمونا وعرضا، والإفادة من الوسائل الحديثة، وفكر المراجعات في التصحيح والتطوير والتقويم. الشباب والحقوق وأكد المشاركون في المؤتمر على دور المؤسسات الشرعية والتربوية والاجتماعية والفكرية لمواجهة الفكر التكفيري، ووأده بوصفها طرفا فاعلا في مواجهة التكفير، وليس طرفا متطوعا بالعناية بالشباب، وربطهم بالعلماء الربانيين، وتنشئتهم على حفظ حقوقهم، والصدور عن رأيهم؛ تحقيقا لحصانتهم من كل فكر منحرف، ومبدأ دخيل، عبر تضافر الجهود بين كافة المسؤولين والنخب العلمية والفكرية في الدول الإسلامية لتحقيق الحصانة والحماية من الأفكار المنحرفة، ومواجهتها بالأساليب والطرق العلمية، تحمل المسؤولية الكاملة تجاه حماية المجتمع عموما، والشباب خصوصا من المؤثرات التي تخل بتلاحم الوطن ووحدته، وتؤثر في تماسكه بمنع كل الصور والتصرفات والسلوكيات، وتوحيد جهة الفتوى في القضايا التي تمس أمن المجتمع، وتماسك الأمة، أو تؤدي بها إلى الحرج، أو بمصالحها إلى الضرر، ونشر ثقافة الحوار وسيلة للتعبير عن الرأي، واتخاذه أسلوبا للحياة، وتأطيره؛ لتحقيق التعايش، وتبني الخطوات العملية، والأساليب المؤثرة، وتجاوز التنظير العلمي الذي يغرق في الجدليات ولا يخدم المعالجات الآنية والمستقبلية، وتضمين خطط التنمية الوطنية الاستراتيجية ما يحقق التنمية الثقافية، ويعالج قضايا الشباب ومشكلاتهم التي يواجهونها، وذلك من خلال إبراز ثقافة التسامح والحوار، ودمج الثقافة الوطنية مع تفاعلات المجتمع، مع وجود آليات وبرامج واعية وهادفة.
