مؤتمر ظاهرة التكفير يطالب بمراكز لمعالجة الفكر المنحرف

أشاد المشاركون في المؤتمر العالمي «ظاهرة التكفير، الأسباب، الآثار، العلاج» الذى افتتح فعالياته مؤخرا صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية راعي جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، بما ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله للمؤتمر من مضامين سامية ومعان جليلة ويوصي المشاركون بأن يكون وثيقة من وثائق المؤتمر. كما أشاد المؤتمر بالمبادرات التي تبناها خادم الحرمين الشريفين في التواصل والحوار بين أتباع الديانات والثقافات, ودورها الريادي في تقديم الصورة المثلى عن الإسلام وقيمه.
ويرى المؤتمر ضرورة العمل على تبني استراتيجية شاملة في مواجهة ثقافة التكفير ومدارسِه المختلفة, تتناول الأبعاد الفكرية والثقافية, إلى جانب الأبعادِ الأمنية, بحيث تواكب هذه الاستراتيجيةُ التطوراتِ المعاصرةَ, وتكون قادرةً على التعامل مع ثقافة التكفير على نحو علمي مبني على الحوار والإقناع. وأوصى المؤتمر بضرورة الانتقاء والاختيار لمن يتولون الدعوة والتوجيه والإرشاد وفق ضوابط معينة تحدد من الجهات المسؤولة, بحيث لا يتولى هذه المنابرَ إلا من عُرف بالوسطية والاعتدال وسلامة المنهج وصحة المعتقد والبعد عن نزعات الغلو والتطرف.
رابطة للعلماء
كما أوصى المؤتمر بإنشاء رابطة لعلماء المسلمين تنطلق من المملكة وتجمع علماء المسلمين من أنحاء العالم وتشرف على تأسيسها جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة تدرس هذه الظاهرة وأمثالها للصدور عن رأي موحد تجتمع عليه الكلمة ويشكل معالجة علمية شرعية تستأصلها، وطالب المؤتمر بإنشاء مركز عالمي لرصد ظاهرة التكفير وظواهر الانحراف الأخرى، والتعرف على مسبباتها، ودراستها دراسة علمية معمقة ومعالجتها وفق المنهجية العلمية ويكون تحت إشراف جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة.
الحجة والبرهان
وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية استقراء شبهات دعاة التكفير, واستعراض دعاواهم وفتاواهم, وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم وسائر خطاباتهم, ثم الرد عليهم بالحجة والدليل والبرهان الشرعي والعقلي المقنع, وصياغتها في قالب سهل ميسر بحيث لا تبقى في مستوى النخب والخاصة, ونشر هذه الجهود الفكرية على أوسع نطاق حتى يستفيد منها الجميع, ويدركوا بوضوح أبعاد ثقافة التكفير ومخاطرها, ويتولى ذلك ذوو الكفاءاتِ العلمية والتخصصات الدقيقة والمهارات الحوارية.
الجهة القضائية
وأكد المؤتمر ضرورة حماية هذا المصطلح الشرعي «التكفير» بجعل الجهة المخولة بإصدار حكمه على من يستحقه هي الجهة القضائية واعتبار الافتئات عليه من غير أهله جريمة يستحق من تجاسر عليه العقوبة التعزيرية التي يراها ولي الأمر.
وأوصى المؤتمر بالتنبيه على وظيفة الأسرة المسلمة لتقوم بمسؤوليتها في تحصين الأبناء ضد الفكر المنحرف, وذلك بنشر الوعي الأسري, وتنمية روحِ المسؤولية نحوَ الأبناء لدى الآباء والأمهات, وتوطيد أواصر الصلة بين أفراد الأسرة.
الخطاب الديني
وأكد المؤتمر الاهتمام بالخطاب الديني نوعًا ومضمونًا وعرضًا, والإفادة من الوسائل الحديثة, وفكر المراجعات في التصحيح والتطوير والتقويم، وطالب المؤتمرون بتبني الخطوات العملية، والأساليب المؤثرة، وتجاوز التنظير العلمي الذي يغرق في الجدليات ولا يخدم المعالجات الآنية والمستقبلية.
خطط التنمية
ويوصي المؤتمر بتضمين خطط التنمية الوطنية الاستراتيجية ما يحقق التنمية الثقافية, ويعالج قضايا الشباب ومشكلاتِهم التي يواجهونها, وذلك من خلال إبراز ثقافة التسامح والحوار, ودمج الثقافة الوطنية مع تفاعلات المجتمع, مع وجود آليات وبرامج واعية وهادفة.
مراكز بحثية
وطالب المؤتمر بإنشاء مراكز بحثية ودعم كراسٍ متخصصة في العالم الإسلامي لمعالجة الفكر المنحرف ودراسة أسبابه, تجمع متخصصين في علوم الشريعة, وعلم النفس, وعلم الاجتماع والتربية.
واكد المشاركون أهميةَ استحضار الجذور التاريخية لفكر التكفير وظروف نشأته, وأبرز المسببات التي اقتضت ذلك للإفادة منهَا في برامج الوقاية والعلاج، مع أهميةَ معالجة مسائل التكفير وما ينتج عنه من صور التطرف والغلو في التعليم العام والجامعي بما يناسب الفئات العمريةَ المختلفةَ, من خلال المقررات التي تهتم بالثقافة والعقيدة والحضارة, وتصاغ هذه المضامين من قبل علماء موثوق بمنهجهم ممن عُرفوا بالوسطية والاعتدال.
وأوصي المؤتمر بتفعيل وسائل الإعلام في البلاد الإسلامية للعناية بقضايا التكفير, وتكاتف الجهود ونشر الرأي الوسطي في المسائل التي تدار حولَها الشبهاتُ, وإيضاح المنهج الإسلامي فيها, والإفادةِ من التقنية ِالإعلاميةِ وبرامجِ التواصل الاجتماعي في رفعِ مستوى الوعي بهذه الظاهرة.
الهوية الاسلامية
وأوصي المؤتمر بأهمية مقومات الأمن الفكري؛ وذلك بالمحافظة على الهوية الإسلامية النقية, المتميزةِ بالالتزام بقواعد الدين الصحيحة, وانتهاجِ الوسطية والاعتدال, والمرونة والانفتاح, والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة, وبناء برامج الأمن الشمولي على هذه المقومات.
وأكد المؤتمر تحمُّل المسؤولية الكاملة تجاه حماية المجتمع عمومًا, والشباب خصوصًا من المؤثرات التي تخلُّ بتلاحم الوطن ووحدته, وتؤثر في تماسكه بمنع كل الصور والتصرفات والسلوكيات, وتوحيد جهة الفتوى في القضايا التي تَمَسّ أَمْنَ المجتمع, وتماسك الأمة, أو تؤدي بها إلى الحرج, أو بمصالحها إلى الضرر.
ويؤكد المؤتمر نشر ثقافة الحوار وسيلة للتعبير عن الرأي, واتخاذه أسلوبًا للحياة, وتأطيره؛ لتحقيق التعايش.
وتقدم المشاركون في المؤتمر ولجانه بالشكر الجزيل والتقدير والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين على التوجيه إلى عقد هذا المؤتمر المهم في هذا الوقت من تأريخ أمتنا الإسلامية, ويقدرون هذا الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بما يرفع من شأن الإسلام والمسلمين, ويحقق التواصلَ الحضاريَّ بين أتباع الديانات والثقافات, ويقاوم كلَّ الظواهر التي تؤثر سلبًا في السلم العالمي، كما يقدر المشاركون الدور الكبير الذي تضطلع به المملكة في الدفاع عن الإسلام وقضايا المسلمين من خلال الجهود الكبيرة والمتنوعة, ومنها: المؤتمراتُ والندوات التي ترعاها المملكة داخلها وخارجها, وتعنى بهذه النوازل ويؤيد المؤتمر ما اتخذته المملكة العربية السعودية من إجراءات وأساليب فكرية وأمنية وقضائية في مواجهة ظاهرة التكفير، ويرى المؤتمرون أنها خطوات تنهج المنهج الشرعي المبني على رعاية المصالح، وإحقاق العدل والإعذار إلى الله.
وأشاد المشاركون بالتجربة العالمية للمملكة في مواجهة الفكر التكفيري خصوصًا, والفكرِ الضال عمومًا من خلال لجان المناصحة والبرامجِ المتفرعةِ عنها, ويوصي المشاركون بالاستفادة من هذه التجربة الحوارية ودعمها وتطويرها بما يحقق إقامة الحجة, واستهداف خطاب التطرف بالدَّرْس والتقويم والردِّ المناسب، ويؤكد المؤتمر الخطورةَ البالغة لفكر التكفير, وما ينتج عنه من ظواهر العنف والإرهاب, وما يتسبب عنه من تشويه صورة الإسلام, والتأثير في أحوال المسلمين في العالم, مما يؤكد مقاومة هذه الظاهرة, بكل وسيلة ممكنة، وأكد المشاركون في المؤتمر دور المؤسسات الشرعية والتربوية والاجتماعية والفكرية لمواجهة الفكر التكفيري, ووأده بوصفها طرفًا فاعلاً في مواجهة التكفير, وليس طرفًا متطوعًا ويوصي المشاركون بالعناية بالشباب, وربطهم بالعلماء الربانيين, وتنشئتهم على حفظ حقوقهم, والصدور عن رأيهم؛ تحقيقًا لحصانتهم من كل فكر منحرف, ومبدأ دخيل.
وأوصى المشاركون في المؤتمر برفع برقيات شكر وتقدير وامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني على تبنيهم لهذا المؤتمر, وعلى ما وجده المشاركون فيه من حسن الوفادة, وكرم الضيافة التي ليست مستغربة على قيادة هذا البلد الإسلامي المبارك.
ويؤكد المؤتمر أهمية استمرار عقد أمثال هذه المؤتمرات لما لها من أثر فاعل في الإسهام في علاج القضايا المهمة.
ويوصي المشاركون باعتماد هذه التوصيات وتداولها بين منظومة الدول, وتفعيلها من خلال الجهات ذات العلاقة, والعمل على متابعتها وتقويم آثارها بالأساليب المتبعة في التقويم.
وفي الختام يتقدم المشاركون في المؤتمر إلى جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة وإلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بوافر الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة المبذولة في تنظيم هذا المؤتمر، ويشكرون اللجان العاملة فيه على حسن الإعداد وجودة التنظيم.
وكانت الجلسة الختامية للمؤتمر قد عقدت أمس الأول الخميس وذلك بالمدينة المنورة بحضور عدد من الشخصيات العالمية. وتلا المدير التنفيذي لجائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة -رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور مسفر البشر البيان الختامي وتوصيات المؤتمر، وقال البشر في كلمته إن المؤتمرُ هدف إلى الوقوف على أسباب هذه الظاهرة, في ضوء الأبعاد التاريخية, والوصولِ من خلالها إلى معالجات يشترك فيها أصحاب التخصصات والمسؤوليات المختلفة, تسهم بإذن الله في التضييق على حَمَلَةِ هذا الفكرِ, والقضاءِ على جذورهِ وصورهِ, وقد انتظم المؤتمر في تسعة محاور, على النحو التالي: الأول: مفهوم التكفير في الإسلام وضوابطه.
والثاني: ظاهرة التكفير جذورها التاريخية والعَقَدية والفكرية، والثالث: الأسباب المؤدية لظاهرة التكفير، والرابع: شبهات الفكر التكفيري قديمًا وحديثًا, ومناقشتها وفق الضوابط الشرعية، والخامس: شبهات الخوارج والجماعات التكفيرية المعاصرة والرد عليها، والسادس: الآثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لظاهرة التكفير، والسابع: أثر التكفير في مستقبل الإسلام، والثامن: مسؤولية مؤسسات المجتمع في علاج ظاهرة التكفير، واضاف البشر بقوله انه وبعون من الله وتوفيقه تَّم انعقاد هذا المؤتمر في المدينة المنورة في المدة من 22-24/10/1432ه- الموافق 20-22/سبتمبر/ عام 2011م, وتفضل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- بافتتاحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بنِ عبدالعزيز - حفظه الله-, وقد شارك نخبة من العلماء والمفكرين والباحثين مِن ثلاثٍ وعشرين دولة, في أبحاث هذا المؤتمر وفعالياته, وبلغ مجموعُ ما اجتاز التحكيم من أبحاثهِ مائة وواحدًا وعشرين بحثًا عالج المحاور الآنفة الذكر, وعلى مدى أيام المؤتمرِ الثلاثةِ تابع الباحثون المشاركون والحضوُر من المتخصصين والمتخصصات من ذوي العلم والمعرفة ما أُلقي في جلسات المؤتمر, وما دار من مناقشات بناءةٍ, ومداخلات أَثْرَت المؤتمر.