هيئات التطوير حلّ قائم لإعادة تخطيط جدة

في ظل التعثر في تنفيذ وإخراج المشاريع المختلفة لتطوير مدينة جدة والتي صاحبها كذلك كثير من الاشتباكات والتداخلات السلبية وغير المدروسة بشكل متكامل ومتناغم بين مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة، وعدم وجود تخطيط استراتيجي مترابط ومتكامل بين هذه الجهات المعنية وعدم التنسيق المسبق والمدروس من كافة الجوانب الفنية والإدارية والمالية لاستيعاب المتغيرات الحضارية والاقتصادية والاجتماعية وعدم وجود رؤية واضحة المعالم وشاملة لكافة احتياجات المدينة من بنية تحتية واتساع عمراني إضافة إلى ضرورة قابلية الاستراتيجيات للتحقيق على أرض الواقع.
من هذه الرؤية لواقع حال عروس البحر الأحمر تنبثق تجربة ملموسة ومرئية وحقيقة يحتذى بها في حياة وتطوير المدن وهي تجربة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض التي تم إنشاؤها عام 1394ه. وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 717 في 28 29/5/ 1394ه برئاسة أمير منطقة الرياض لتضطلع الهيئة العليا بمهماتها لتخطيط وتطوير مدينة الرياض على كافة المستويات العمرانية والاقتصادية والثقافية والبيئية، ورسم السياسات ووضع الإجراءات الرامية إلى رفع المستوى الخدمي وتنمية المرافق ذات الصلة باحتياجات المجتمع وتنوع الفرص المعيشية.
الأمر الذي تضافرت معه كافة الجهات المعنية وانصهرت في بوتقة واحدة من العمل بروح الفريق الواحد لرفع مسيرة هذا التخطيط والتطوير المدروس في الاتجاه الصحيح والتغلب على كافة المعوقات والعقبات في مهدها من خلال الاجتماعات الدورية على الطاولة المستديرة. وهذا ما يرى بوضوح للقاصي والداني وللمقيم والزائر في ما أصبحت عليه مدينة الرياض..
وعليه ألتمس ويلتمس معي كل المعانين من هذه العشوائية (La ke of comminication ) في تنفيذ وإخراج وتكامل هذه المشاريع التنموية والخطط التطويرية في مدينة جدة أن يدرس هذا المقترح وهو على ما أعتقد ليس بجديد حتى تتمكن هذه اللجنة العليا من تيسير وتنفيذ التطوير المأمول لمدينة جدة وتلبي احتياجات وتطلعات كافة فئات هذا المجتمع الكريم.
م. محمد بن يوسف سيبيه