إمارة مكة تنظر شكوى موظف فصل من عمله

تضارب التواريخ يؤكد صحة تظلمه

تنظر إمارة منطقة مكة المكرمة شكوى مواطن في العقد الخامس من العمر، فصل من عمله بعد مسيرة جاوزت ال 20 عاما، تنقل خلالها في عدد من المحافظات والمراكز التابعة لإمارة المنطقة.
وبحسب الشكوى (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) يطالب فؤاد شاكر الموظف المفصول بتشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات التي تضمنها قرار الفصل، وبين أنه يتظلم من الإجراءات التي تعرض لها ويطعن في المسوغات التي استند عليها لإيقافه عن العمل، واصفا إياها ب «غير القانونية»، كونها لم تلتفت لما في حوزته من أدلة تدحض ما جاء في خطاب إنهاء الخدمات.
وقال شاكر، «بعد إبلاغي بقرار الفصل من العمل سارعت بتقديم مستندات للدفع بها أمام المخالفات الوظيفية التي وجهت لي وكانت السبب في إنهاء خدماتي»، وأضاف «أوضحت لشؤون الموظفين أن هناك تضاربا واضحا في التواريخ المدونة في قرار الفصل، حيث كان صدور القرار بالرقم الإداري 48450/2/ظ في 29/2/1427ه في حين جرى تسجيل القرار في الصادر العام في 14/10/1426ه، ما يعني أنني فصلت بقرار إداري جرى إبلاغ شؤون الموظفين وديوان الخدمة بنسخة منه لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله في تاريخ يسبق صدوره بثلاثة أشهر، فضلا عن التضارب الظاهر بين تواريخ المستندات التي على أساسها جرى إنهاء خدماتي».
وأشار شاكر إلى أن أسرته تعاني الآن من مصاعب معيشية وأزمات جراء هذا الفصل التعسفي، الذي تؤكد التجاوزات غير النظامية والتواريخ المتضاربة، وجود نية مبيتة وراء صدوره على حد قوله والذي تسبب في ضياع خدماته وتبديد مسيرة 20 عاما من عمره قضاها في العمل، ودفعه وأسرته المكونة من ثمانية أفراد، معظمهم مازالوا في مراحل تعليمية مبكرة، لمواجهة قسوة المعيشة والغلاء المتزايد.